دانه درشتهای حلقه فاطمی؛ از تکذیب تا طلبکاری درحاشیه امن

دانه درشتهای حلقه فاطمی؛ از تکذیب تا طلبکاری درحاشیه امن

حمیدرضا تکاپو

جرس: درحالی که رئیس دولتی که معاون اول آن در مظانِ بزرگترین اتهامات در زمینه فساد مالی قرار دارد، امروز مدعی "قطع قریب الوقوع دست برخی از دانه‌درشت‌ها و مدعیان اقتصادی توسط دولت" شده است، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مجددا محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را در راس شبکۀ فسادی دانست که تمام اعضای آن دستگیر شده‌اند، اما معاون اول رئیس دولت، همچنان آزاد بوده و متاسفانه هنوز دستگیر نشده است.

یک ماه پیش در چنین روزی...

رئیس قوه قضائیه در جمع برخی مقامات قضایی، از کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از زیر مجموعه های متعلق به دولت خبر داده و اعلام کرده بود که "افراد این باند توانسته‌ بودند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند... تاکنون یازده نفر از افراد اصلی دستگیر شده و همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف کرده اند که البته فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است."

همزمان رسانه های خبری از قول منابع آگاه و نمایندگان مجلس خاطرنشان کردند که یک مقام ارشد دولتیِ نزدیک به محمود احمدی نژاد، در راس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد که شخص رئیس دولت تا کنون مانع بازداشت، توقیف و حتی سوال و موأخذه از وی شده است ...

بیست روز پیش در چنین روزی...

در حالیکه رسانه ها، شواهد امر، نمایندگان مجلس و حتی چهره های جناح اصولگرا، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و سخنگوی دولت را مصداق سخنان رئیس دستگاه قضایی و از متهمان اصلی پروندۀ فساد اقتصادی و اختلاس در زیر مجموعه های دولت معرفی نموده بودند، اما رحیمی در فراری رو به جلو و با قصد رد گم کنی، در آخرین نشست سال ۸۸ دولت با خبرنگاران، ضمن اعلام بی خبری از کلیت ماجرا و مرتبط دانستن آن به سالها قبل، صورت مسئله را پاک کرده و مدعی شد "شركت مذكور که شركت بیمه است، تخلفات آن از سال ۸۳ و ۸۴ آغاز شده بود كه دیوان محاسبات در سال ۸۶ با بخش عمده‌ای از آن برخورد كرد و متخلفان برای مجازات معرفی شده اند و رئیس جمهور نیز برخورد قاطع با آنها انجام داد... از تعداد بازداشت شدگان و میزان مبلغ اختلاس شده در این مورد نیز بی‌خبرم اما زمانی كه این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات مطرح شد ارقام آن شاید چند صد میلیارد تومانی بود."

و امروز ...

با تمام این تفاصیل و در حالیکه احمدی نژاد در ادامه فرافکنی های خود، سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در جمع فعالان تنظیم بازار مدعی شد به زودی دست برخی از دانه‌درشت‌ها و مدعیان اقتصادی را «قطع» خواهد کرد، مردی از مجلس مجددا کوس رسواییِ معاون اول رئیس دولت را به صدا در آورد که این همان الیاس نادران عضو كمیسیون اقتصادی مجلس بود که در حاشیه جلسه علنی مجلس و میان خبرنگاران، پیرامون پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول رئیس‌جمهور، ابتدائا از وکیل الدوله های مدافع رحیمی انتقاد کرده و گفت "افرادی كه در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می‌كنند، از دخالت وی در شبكه‌ای كه اعضای آن دستگیر شده‌اند، اطلاعی ندارند. " وی سپس ماجرای معاونت اولیِ رحیمی را یادآور شد و گفت "آن زمان تذكری در صحن مجلس داده شد و۲۰۰ نماینده از معاون اولی رحیمی دفاع كردند، اگر از این مطالب اطلاع داشتند از این حمایت دست برمی‌داشتند."

محمدرضا رحیمی، رئیس حلقۀ فســـــادِ خیــابـان فاطـــمی

ریاست باندِ منابع فساد گسترده و تصمیم گیری در مورد توزیع آنها و رهبریِ حلقۀ فسادی که دفتر آنها در خیابان فاطمی تهران قرار دارد، از موارد دیگری بود که نادران - طبق اسناد و مدارک- پای معاون اول احمدی نژاد را به میان کشید تا خاطرنشان کند "رحیمی رئیس حلقۀ فاطمی است كه در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌كرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و اینكه كسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا كنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است. "

نادران مجددا به نامۀ سال پیش خود پیرامون موارد متعدد فسادِ رحیمی اشاره کرده و این بار با مصادیق بارزتر خاطرنشان کرد "جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی نیز اعضای كمیته و حلقۀ فاطمی هستند. در مورد اینكه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چك‌ها را جابر ابدالی امضا می‌كرده، باید گفت حساب و چك‌ها از ابدالی است اما خط موجود در چك‌ها مربوط به فرد دیگری است که مشخص كردن اینکه خط متعلق به چه كسی است، كار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول، منشا فاسدی است كه پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد. "

این نمایندۀ اصولگرا، اواخر سال گذشته طی انتشار نامه ای، مجددا مدرک دکترای جعلیِ رحیمی (قلوی دوم مدرک کردان) و برخی مسائل مالی جدید و قدیم را مورد اشاره قرار داد و درسایت «الف»، متعلق به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس (احمد توکلی) متذکر شد "آقای رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. بعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید كه چكهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی كه به حساب شما واریز شده بود، از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی می باشد؟ ...می دانم در جریان انتخابات مجلس هشتم توسط جابرابدالی پولهایی را بین نامزدهای مجلس توزیع كرده‌اید. آیا ممكن است نسبت به منشاء این پولها توضیح بفرمائید تا بعنوان نماینده مردم بتوانم موكلینم را درجریان این امر قرار دهم؟"

این شخص معاون اول رئیس دولت است و باید دستگیر شود

الیاس نادران امروز ضمن اینکه از قوه قضائیه خواست مشخص نماید چه کسی چک‌های این «باند فساد» را امضا می‌کرده، تاکید کرد "رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید رئیس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی، جنبه عینی و واقعی بگیرد...افرادی که از رحیمی دفاع می‌کنند، یا از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند، یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است..." در عین حال نادران با حسن نیت پیرامون نمایندگان حامیِ دولت اظهار داشت "اگر این نمایندگان از میزان دخالت رحیمی در شبکه فساد اطلاع داشته باشند، از حمایت‌های خود از وی، دست بر می‌دارند." نماینده تهران همچنین تاکید کرد "دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل كند و راس حلقه فاطمی را دستگیر نماید تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه واقعی بگیرد، در غیراینصورت ضعیف‌كشی می‌شود."

رحیمی، از اعلام بی خبری و انکار...تا موضع طلبکاری

اما این بار وضعیت به گونه ای نبود که معاون اول احمدی نژاد در مقام بی خبری از اوضاع اطراف برآید؛ چرا که هنوز اظهارات نادران روی خروجی خبرگزاری ها قرار داشت، که دفتر معاون اول رییس‌ دولت، در واکنش به سخنان وی، این اظهارات را "بی‌اساس، نسنجیده و قابل پیگرد از سوی دستگاه قضایی" توصیف کرد و رئیس دفتر رحیمی (محمدجعفر محمدزاده)، با بیان این که سخنان نادران علیه رحیمی تازگی ندارد، ادعا کرد "این سخنان هدفی جز حاشیه‌سازی برای دولت را دنبال نمی‌کند و امیدواریم قوه قضاییه و مدعی العموم بیکار ننشسته و وارد عمل شود. "

کمی پیش تر...

کمی پیش تر از این، سایت جهان نیوز (متعلق به علی زاکانی و برخی محافل امنیتی)، با بیان این نکته که "رد پای یک مسئول در باند فساد یک شرکت دولتی دیده می شود"، رحیمی را نشان کرده و خاطرنشان ساخته بود "یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی بوده و در حال حاضر نیز دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه ایران در کرج است....فعالیت آنها به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را مجددا به جریان می انداختند تا دوباره برای آنها حکم صادر شود و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند..."

رحیمی، چهرۀ جنجالی در هر پست

اگر عوضعلی کردان را خبرسازترین چهرۀ دولت نهم (بعد از شخص محمود احمدی نژاد) بدانیم، شاید بتوان محمدرضا رحیمی که در پست های قبلیِ خود مانند دادستانی اوائل انقلاب، عضویت در هیأت‌رئیسه اسبق مجلس، استانداری اسبق کردستان، ریاست سابق دیوان محاسبات و معاونت پارلمانی سابق رئیس جمهور، از جنجالی، پرحاشیه و امنیتی ترین افراد بود، خبرسازترین فردِ دولتِ تحمیلیِ دهم باشد؛ کسی که در چهار مقطع زمانی دوم خرداد ۷۶ (بواسطه تقلبی که در انتخابات انجام داد)، پاییز ۸۷ (زمان افشای داشتن مدرک جعلی همانند کردان)، تابستان ۸۸ (معاونت اولی احمدی نژاد) و اکنون (بواسطه نقش بارز در موارد متعدد فساد)، وی را در افکار عمومی مشهور ساخت و این شهرت همچنان ادامه دارد.

این چهرۀ امنیتی و صاحب نفوذ در دستگاه قضایی، با وجود اینکه طی چند سال اخیر به "مذاکرۀ غیر قانونی با شرکت های طرف قرارداد وزارت نفت و تاسیس شرکت های دلالی"، "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرمجاز در اموال دولت" متهم و در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی کیفری تهران (نزد قاضی مولائی) دارای پرونده بوده، اما حمایت نهادهای فراقانونی، شخص رئیس دولت و همچنین محافل امنیتی، اجازۀ تعقیب وی را نه به سیستم تحت امر هاشمی شاهرودی داد و نه ادعای سخت گیری آملی لاریجانی در مورد وی صدق کرد.

قاضی القضات فعلی جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از افشای دستگیریِ باند فسادِ وابسته به دولت- باز هم بنا به مصالحی- هشدار داد که "فعلا نام بردن و اعلام اسامی افراد درگیر در پرونده ممنوع می باشد."

دولت پاک دست...رئیس دولت پاک دست

در یک سیستم پاک و بیطرف قضایی، بحث در مواردی چون ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه بدون سند در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ (زمان شهرداری احمدی نژاد)، فساد در موسساتی چون «بهزیست بنیاد» و «بهزیست پترولیوم» (دخیل در قاچاق محصولات پتروشیمی و از حامیان انتخاباتی احمدی نژاد)، برداشت ۸۵۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس، ۴۵۰۰ تخلف مالی مقامات دولت نهم (با استناد به اظهارات رئیس دیوان محاسبات)، عدم واریز هزار میلیارد تومان (یک بیلیون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومی، سرنوشت نامشخص ۵۲ میلیارد تومان در جریان برداشت جداگانۀ دولت از حساب ذخیره ارزی کشور و دهها مورد دیگر، بوضوح پای دولت و رئیس دولت را در رسیدگی به فساد مالی، همانند فساد سیاسی باز خواهد کرد.

ناگفته نماند، سال گذشته در چنین روزی، احمدی قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادی ضمن اعلام "صدور کیفرخواست برای ۲۵۷ نفر"، خاطرنشان کرده بود که "بیشترین پرونده های مفاسد اقتصادی، به دستگاه ها و مدیران ‏دولتی مربوط می شود که جمع كل اموال این افراد بالغ ‏بر ۱۲۶۵ میلیارد تومان می باشد." البته رسیدگی به این پرونده هم مانند مواردِ مشابه، مشمول نفوذ نهادهای فراقانونی و دستورات محافل قدرت شده است...تا سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران را از لحاظ "پاکدامنی اقتصادی"، در رتبه ۸۷ جهان قرار دهد و نسبت به قبل، ۵۴ رتبه پس‌رفت در کارنامۀ کشور پیرامون شفافیت اقتصادی درج شود.