صادق لاریجانی: مصلحت نظام مهم تر است
یک هفته پس از افشاگری الیاس نادران، نماینده اصولگرا اما منتقد دولت در باره نقش محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در یک شبکه بزرگ فساد اقتصادی، صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه به نمایندگان مجلس گفت: "توجه به مصالح كلي نظام بسيار مهم‌تر از اقدام عجولانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است." این در حالی است که روز دوشنبه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود قوه قضائیه را مرده به حساب آورده و نوشته بود: "عده اي معتقدند قوه قضائيه با شهادت اولين رئيس خود آيت الله بهشتي به شهادت رسيده است."
فقط یک ماه؛عمر مبارزه با مفاسد اقتصادی
یک هفته پس از آنکه الیاس نادران فاش کرد محمدرضا رحیمی سر حلقه یک شبکه فساد اقتصادی دولتی است، رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه "توجه به مصالح كلي نظام بسيار مهم‌تر از اقدام عجولانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است" تاکید کرد: "تنها پس از رسيدگي بي‌طرفانه و عادلانه پرونده‌هاي قضايي، از جمله مفاسد اقتصادي و صدور حكم نهايي، توسط قوه قضاييه مي‌توان درباره آن اطلاع‌رساني كرد."
وی گفت: "قوه قضاييه پيگير پرونده‌هاي عظيم مفاسد اقتصادي است و البته پرونده‌ها را قدم به قدم پيش مي‌برد و حاضر به ريختن آبروي افراد هم نيست اما در اين راه همان‌گونه كه بارها اعلام كرده‌ايم نه اهل جار و جنجال هستيم و نه به احدي باج مي‌دهيم چرا كه كار ما تنها كار قضايي و توكل ما بر حق تعالی است".
صادق لاریجانی سپس پرسید: "چه اشكالي دارد كه مسوولي در هر رده‌اي كه هست اگر اتهامي به او وارد و به دادگاه احضار شد به دادگاه برود و از خودش دفاع كند و اگر شكايتي هم دارد مطرح كند تا در به روی گمانه‌زني و شايعه‌پراكنی رسانه ای بسته شود."
صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه پیشتر در نیمه اسفند ماه گذشته طی جلسه ای با مقام های ارشد قوه تحت امرش خبر داده بود که: "در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند."
وی آن روز "با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی" و تاکید براینکه تاکنون 11 نفر از اعضای این شبکه فساد دولتی بازداشت شده اند، ادعا کرده بود که: "قوه قضائیه به صورت جدی، قاطعانه، سریع و دقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نیز مماشات نمی‌کند."
به دنبال همین اظهارات بود که 216 تن از اعضای مجلس در نامه ای به لاریجانی با اشاره به اینکه "خبر مهم دستگیری اعضا یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از این جهت موجب مسرّت گردید که از عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد" اعلام کردند که: "براساس اطلاعات واصله شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد شبکه ادامه یابد."
آنها حتی از رییس قوه قضائیه خواستند تا "ضعیف‌کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدایی‌ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقیب قرار گیرند."
اندکی بعد رسانه ها از محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان سرحلقه این شبکه فساد اقتصادی خبر دادند و این بار 233 نماینده مجلس در کمتر از یک ماه، نامه دیگری به رییس قوه قضائیه نوشته و با تاکید براینکه "بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهایی متوجه جنابعالی شده است" از تشدید فشارها بر صادق لاریجانی خبر دادند اما همزمان از وی خواستند حتی اگر "متهم از مسئولان بلندپایه کشور باشد خواه فرزند مقامات قوه قضائیه باید به رغم فشارها در این مبارزه نفس‌گیر ولی مقدس با پایداری کار مبارزه را از بالا شروع کند."
قوه قضائیه 30 سال پیش به شهادت رسید
الیاس نادران هم در 17 فروردین به صراحت اعلام کرده بود معاون اول محمود احمدی نژاد یعنی محمدرضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و اینکه "کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است".
نادران حتی جزئیاتی از فعالیت این شبکه فساد دولتی را اعلام کرده و گفته بود: "در مورد اینکه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد."
وی در عین حال تاکید کرد: "دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل کند و راس حلقه فاطمی را دستگیر کرده و مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد والا ضعیف‌کشی می‌شود."
محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در قبال چنین افشاگری به دفاع از محمدرضا رحیمی پرداختند و حتی به گفته معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری علیه نادران شکایت کردند.
در این میان روزنامه کیهان که خود نزدیک به دو سال پیش محمدرضا رحیمی را به فساد اقتصادی و دریافت رشوه و پورسانت از معاملات نفتی متهم کرده بود، این بار به طور تلویحی با انتشار سرمقاله ای با عنوان "این کلاف نباید سردرگم بماند" تلاش کرد تا سر کلاف شبکه فساد اقتصادی در دولت را گم کرده و موضوع برخورد با این شبکه فساد دولتی را به موضوع کهنه و تکراری "برخورد با مفاسد اقتصادی آقازاده ها" ربط دهد.
روزنامه جمهوری اسلامی اما روز دوشنبه در سرمقاله ای نوشت: "عده اي معتقدند قوه قضائيه با شهادت اولين رئيس خود آيت لله بهشتي به شهادت رسيده است" و "مسئولان قوه قضائيه براي اثبات افراطي بودن اين نظريه فقط يك راه دارند و آن نشان دادن تحرك بموقع همراه با بي طرفي و قاطعيت است."
این روزنامه با اشاره به نامه 233 نفر از نمايندگان مجلس تاکید کرد: "هيچكس كمترين ترديدي به خود راه نداد كه علت اصلي نگارش اين نامه فقدان تحرك لازم در قوه قضائيه به دليل وجود فشارهاي بيروني است."
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اینکه نزدیکان محمود احمدی نژاد در واكنش به اتهاماتي كه اين روزها به معاون اول وی وارد شده و در دفاع از محمدرضا رحیمی گفته اند "هيچكس حق ندارد حيثيت افراد خصوصا كساني كه مسئوليت رسمي دارند را اينگونه بي پروا خدشه دار كند" نوشت باید از احمدی نژاد و نزدیکانش پرسيد که چطور "شما در طول 5 سال گذشته يعنی از آغاز تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم تا امروز اتهامات سنگيني به بزرگترين شخصيت هاي رسمي و انقلابي و روحاني و غيرروحاني اين نظام" وارد کردید و "حالا كه خودتان آماج حملات آنهم از درون مجموعه خودتان قرار گرفته ايد فرياد واقانونا سر مي دهيد."
موضع جدید کیهان
اما روزنامه کیهان که در همه بیست سال گذشته فریاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقامات و دانه درشت ها سر داده،برای دومین بار در همه سال های گذشته به دفاع از کسی پرداخت که به فساد اقتصادی متهم شده است.
حسین شریعتمداری در مقاله ای ضمن انتقاد از افشاگری نمایندگان مجلس درباره معاون اول رییس جمهور،نوشت« بايد عنايت داشت كه دستگاه تبليغاتي دشمنان از يك سو و جريان هاي رانت خوار و متضرر از اصلاحات اقتصادي از طرف ديگر، مي كوشند با طرح مجادلات انحرافي و بدگمان كردن دولت و مجلس- و قوه قضائيه- نسبت به يكديگر، اراده و اعتماد لازم براي اجراي دور جديد اصلاحات اقتصادي را از حاكميت و مردم سلب كنند و فشلي و سستي را جايگزين نمايند.»
به نوشته مدیر مسئول>با تخلف، زدوبند و فساد در هر رده كه باشد نبايد مماشات كرد و بايد خواستار برخورد قاطع شد، اما اتهام پراكني، ترويج بدگماني و القاي فسادزدگي دولت يا مجلس كه طي هفته هاي اخير تصادفاً شاهد نمونه هايي از آن بوديم، افتادن در دام تبليغاتي دشمنان و رانت خواراني است كه به دلايل گوناگون خود را متضرر اصلي اصلاحات اقتصادي مي دانند. قاطعيت در برابر هر نوع تخلف و فساد، حتماً اما حاشيه سازي و غفلت آفريني مطلقاً ممنوع»!
در دفاع از نفر دوم دولت که مورد اتهام قرار گرفته در سرمقاله کیهان آمده:" القاي فساد، دروغ، تقلب، بي كفايتي، امكان ناپذيري اصلاحات حقيقي و... محورهاي «وسوسه» تبليغاتي است كه بدخواهان ملت ايران در خارج و داخل براي كم كردن شتاب «پيشرفت و عدالت» در كشور بدان اهتمام كرده اند."
به این ترتیب داستان همان است که دو روزنامه دیروز نوشتند و از محمد علی رامین تذکر دریافت داشتند. ابتکار نوشت: "چه کسی اطمینان دارد به این ادعا ها" و آرمان هم نوشت:" به نگاه نامطمئن و ناباور مردم توجه کنید آن ها دیگر نه مبارزه با مفاسد را باور می کنند نه دفاعیات را."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر