ماموران امنیتی یکه تاز زندان ها
تعدادی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین، با انتشار نامه ای خطاب به مراجع تقلید، قوه قضائیه را متهم به عدم استقلال از نهادهای امنیتی کردند و مواردی از شکنجه ها، بازجویی ها، صحنه سازی برای دادگاههای نمایشی و فشارهای وارده بر خانواده های زندانیان را فاش ساختند.
این نامه بعد از آن منتشر شده است که عیسی سحرخیز، روزنامه نگار سرشناس ایرانی به نمایندگی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی بند 350 اوین، در نامه ای از دبیر کل سازمان ملل خواست در سفر به ایران با زندانیان به طور خصوصی ملاقات کند.
طی ده ماه گذشته و بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد و بازداشت فله ای فعالان سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، مدنی و مردم معترض به کودتای انتخاباتی، گزارش های بسیاری درباره شکنجه های روحی و جسمی زندانیان، تهدید و آزار خانواده های آنان و چگونگی اخذ اعترافات اجباری و دادگاههای نمایشی منتشر شده است. برخی از فعالانی هم که با قرار وثیقه از زندان آزاد شده اند گوشه هایی ازوضعیت حاکم در زندان را بیان کرده اند اما نامه ای که روز گذشته منتشر شد از آنجا اهمیت می یابد که این بار زندانیان، از داخل زندان اوین به افشای این شکنجه ها و فشارها پرداخته اند.
در این نامه که روز گذشته در سایت های خبری منتشر شدو نسخه ای از آن هم به روز رسید، مراجعی چون صانعی، بيات، دستغيب، سبحانی، موسوی اردبيلی، مکارم شيرازی، صافی گلپايگانی و شبيری زنجانی مورد خطاب قرار گرفته اند.
قضات تحت فرمان نهادهای امنیتی
زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در این نامه خبر داده اند که در مدت بازداشت و زندان، بازجويان مکرراً به زندانيان چشم و بعضاً دست و پای بسته، گفته اند که قاضی ها هيچ کاره اند تاکيد کرده اند. بسياری از متهمين حتی پيشاپيش و توسط بازجوها از ميزان محکوميتشان مطلع شده اند و در دادگاه ها دقيقا همان احکام صادر شده است.
این زندانیان سیاسی نوشته اند: "قضات دادگاه ها بدون توجه به ادلۀ متهمان، کيفر خواست را مبنا قرار داده و بر اساس آن به جای آنکه در جايگاه قاضی بنشينند از موضع مد نظرِ دادستان به محاکمه می پردازند. اين امر موجب گشته است در قريب به اتفاق پرونده های رسيدگی شده، نتيجۀ بی قضاوت همان باشد که در کيفر خواست و يا گزارش وزارت اطلاعات يا سپاه پاسداران درج و تقاضا شده است."
به نوشته زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین، "اين عدم استقلال و تاثيرپذيری در دادگاه های بدوی به حدی است که برخی از قضات به صراحت به متهمان و يا وکيلانشان گفته اند که به جهت فشارهای نهادهای امنيتی مجبورند اشد مجازات را در نظر بگيرند و وعده داده اند که در محاکم تجديد نظر اين احکام حتما خواهد شکست که اين خود اقراری است صريح از طرف قضات بر عدم رعايت عدالت و اصول اسلام."
در این نامه عدم آزادی برخی از بازداشت شدگان که قرار وثیقه برای آنها صادر و وثیقه آنها هم تودیع شده و به تعویق افتادن صدور حکم برخی از بازداشت شدگان که محاکمه آنها پایان گرفته است، ناشی از عدم استقلال قضات عنوان و تصریح شده است که "صحبت از بی طرفی قضات مضحک است؛ چرا که قضات در بيشتر مواقع به عنوان نماينده نهادهای امنيتی ايفای نقش کرده اند و در دادگاه ها نه تنها بی طرف نبوده اند بلکه با تهديد و توهين در صحن دادگاه حتی شکل ظاهری يک دادگاه اسلامی را نيز رعايت" نکرده اند.
تهدیدهای جنسی و فشار به خانواده ها
نویسندگان این نامه سپس با اشاره به عدم رعایت اخلاق در دستگاه قضایی، توضیح داده اند: "برخی از زندانيان که در اختيار نيروی انتظامی بوده اند با شنيدن رکيک ترين الفاظ که حتی در ميان اراذل و اوباش نيز کمتر گفته می شود روبرو بوده اند و علاوه بر درگيريهای خيابانی که با فحاشی و باطوم و گاز اشک آور و سنگ و زنجير به جان مردم افتاده اند، در حاشیۀ بازداشتهای فله ای و چند هزار نفریِ معترضين، چه در کهريزک و چه در آگاهی شاپور، يا در زيرزمين وزارت کشور، علاوه بر به کاربردن رکيک ترين الفاظ و فحاشی های ناموسی در جهت تخريب روحیۀ متهم، در بازجويی های فردی، بازجويان بر تمام مسائل خصوص و شخصی افراد مسلط بودند و در مراحل بازجويی کسانی که خود را کارشناس می خواندند با ورود به حوزه های شخصی افراد حتی به خصوصی ترين روابط خانوادگی متهم وارد می شدند و اينگونه او را تحت فشار گذاشته اند."
بر اساس نوشته این زندانیان، "در بازداشتگاه امنيتی سپاه که به[ ۲ الف] معروف است شرايط بسيار سخت تری به لحاظ اخلاقی حاکم است از جمله به کار بردن الفاظ رکيک، توهينهای ناموسی، فحاشی های خانوادگی، تهديدهای جنسی تا جايی که حتی چند نفر راکه در حال حاضر نيز در بند ۳۵۰ به سر می برند به آزار جنسی از طريق باطوم تهديد کرده و مجبور به در آوردن لباس و شلوار نموده اند."
این زندانیان سیاسی سپس به تماس های مکرر و غیر متعارف با خانواده های برخی از متهمان اشاره کرده و در این زمینه به ذکر نمونه هایی پرداخته و توضیح داده اند: "در يکی از موارد ظرف ۲۰ روز بازجو با همسر يکی از متهمين، ۶ مرتبه تماس گرفته و ضمن پيشنهاد طلاق به همسر محترم آن متهم از وی خواسته برای پيگيری پروندۀ همسرش بطور منظم با وی تماس بگيرد. در موردی ديگر زمانی که يکی از متهمان که از داشتن پدر محروم است و در زندان انفرادی به سر می برده است، بازجو ظرف يک هفته، بيش از ۱۰ مرتبه با مادر وی تماس گرفته بوده است. اين مزاحمت به حدی بوده که با آنکه مادر نگران فرزندش بوده است مجبور به جواب ندادن به تماسهای آن بازجو شده است. مورد ديگر در راستای به اصطلاح اعتراف گيری از يکی از متهمين که در اختيار سپاه پاسداران بوده آنست که تمام پرسنل يک شرکت از يک تا ده روز بازداشت بوده اند تا به دروغ به ارتباط غير اخلاقی با وی اعتراف کنند تا آزاد شوند. اين در حالی که در عين حال با در اختيار گرفتن آلبوم های خانوادگی متهم و نشان دادن عکسهای خصوصی همسرش، همسر وی را به اتهامات اخلاقی متهم کرده اند و با تهديد به افشای آنها و اعترافات کذب همکارانش، مجبور به اعتراف و بيان نوشته های ديکته شدۀ بازجو در دادگاه های به اصطلاح علنی نموده اند."
شکنجه های جسمی و روحی در بازجویی ها
در بخش دیگری از این نامه به تهدید بازداشت شدگان از سوی قضات در خصوص اخذ وکیل اشاره شده که قضات متهمان را تهدید کرده اند که اگر با وکيل وارد دادگاه شوند احکام سنگين تری عليه آنها صادر خواهد شد.
بازداشت شدگان بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد، آنگاه به تشریح روند بازجویی های خود پرداخته و نوشته اند:" نيروی انتظامی و بسيج پس از بازجويی های اوليه افراد را تحويل سپاه پاسداران و يا وزارت اطلاعات می داده اند تا بازجويی ها که اغلب در مدت زمانی بسيار طولانی و بی وقفه، و در ساعات غير متعارف صورت می گرفته ادامه پيدا کند."
به گفته این زندانیان سیاسی، "بازجويی ها در نيروی انتظامی و بسيج، تماماً همراه با توهين و تحقير و ضرب و شتم وحشتناک، بدون هدف مشخص بوده است و اکنون دهها نفر از کسانی که توسط اين دو نهاد بازداشت شده اند در بند ۳۵۰ به سر می برند. در اين روند بازجويی، افرادی چند روز متوالی را در اتاقهايی که به دليل ازدحام به زحمت می توانستند حتی در آن بنشينند بدون آب و غذای کافی به سر برده اند."
در این نامه به نقل از یکی از زندانیانی که اکنون در بند 350 زندان اوین به سر می برد آمده است: "متنی را جلوی من گذاشتند و گفتند بعد از اينکه متن را خواندی با زبان خودت بنويس. من خواندم اما چون سراسرش کذب بود حاضر به نوشتن نشدم. به من گفت تو آدم نمی شی و رفت بيرون و سه نفر وارد شدند و چند دقيقه به طور متناوب با باطوم و شوکر برقی من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و وقتی بيرون رفتند بازجو دوباره داخل شد و با تمسخر گفت: چی شده؟ چرا گريه می کنی؟ کسی اذيتت کرد؟ و اين کار ۴ بار تکرار شد تا من مجبور شدم و آن مطالب کذب را نوشتم و چند روز بعد در دادگاه آن متن را قرائت کردم."
زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین تصریح کرده اند که "تمام کسانی که در بند ۲ الف زندان اوين که زير نظر سازمان اطلاعات سپاه فعاليت ميکند مورد بازجويی و تحقيقات قرار گرفته اند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. برخی نيز که در اين بند بوده اند به ساختمانی در شمال تهران معروف به شرکت منتقل شده و ضمن بازجويی ها، با کابل و باطوم و شوکر برقی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. حداقل دو نفر از زندانيان اعلام می کنند که به زور بازجويان، روزانه نزديک به ۱۰ عد د قرص مصرف می کرده اند و اين هر دو نفر در دادگاه های علنی حاضر بوده اند و بعد از اينکه به بند ۳۵۰ منتقل شدند مشکلات روحی و روانی شان به وضوح قابل مشاهده بوده و هست."
براساس این نامه، "یکی از زندانیان روایت کرده است که وقتی در برابر نوشتن منويات بازجويان در بند ۲ الف مقاومت کردم مرا عريان کرده و صرفاً با يک لباس زير در يک محل سر باز به ميله ها بسته و با تهديدات جنسی از قبيل آزار جنسی با باطوم و اعمالی از اين دست مجبور به اعتراف به اعمال ناکرده کردند."
بازداشت شدگان بعد از کودتای 22 خرداد نوشته اند که "حداقل ۵ نفر از کسانی که در بند ۲ الف مورد بازجويی قرار گرفته اند به زير زمينی برده شده اند که در آن وسايل شکنجه از جمله وسايلِ ناخن کشی بوده است و با تهديد به استفاده از آن وسايل، بازجويی شده اند. در يک مورد نيز دستهای متهم را در درون اين دستگاه قرار داده و او را وادار به اعترافات مورد نياز کرده اند."
به گفته این زندانیان، "در بند 209 زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات است از شکنجه های جسمی صحبتی در میان نیست، اما اين نهادِ وابستۀ به دولت احمدی نژاد با تسلطی که بر اطلاعات شخصی افراد داشته است بيشترين فشارها را بر خانواده، نزديکان و روابط بين آنها داشته است و از طريق دخالت در حريم خصوصی، تهديد به افشای راست و در بسياری از موارد دروغ اين روابط، و دهها روش غير اخلاقی ديگر، زندانيان را تحت فشار گذاشته اند تا به پروژه های از پيش طراحی شدۀ خود جامۀ عمل بپوشند."
آنها در همین زمینه توضیح داده اند که "از بين زندانيان بند ۳۵۰ حداقل ۲۰ نفر در زمان بازداشتشان، با بازداشت همسر و فرزندان خود روبرو بوده اند. حداقل ۵ نفر از کسانی که در دادگاه های علنی حضور يافته اند و اعترافاتی را قرائت کرده اند همزمان همسر يا فرزندانشان نيز در زندان به سر می برده اند و از اين طريق از سوی نهادهای امنيتی تهديد شده بودند که اگر متنها و نوشته های از قبل تمرين شده را در دادگاه اجرا نکنند برای همسر و فرزندانشان مشکل ايجاد خواهد شد."
صحنه سازی برای دادگاههای علنی
این زندانیان سیاسی سپس خطاب به مراجع تقلید از روند برگزاری دادگاههای سخن گفته و به نقل از یکی از زندانیان نوشته اند: "يک روز با چشمان بسته ما را به محلی بيرون از زندان اوين بردند. جمعی حدود ۵۰ نفر بوديم. وقتی چشم مان را بازکرديم در سالن بزرگ دادگاه که قبلا از تلویزيون پخش شده بود بوديم. قاضی صلواتی و دادستان جعفری و چند نفر با لباس شخصی حضور داشتند. شخصی به نام فراهانی صحبت کرد. سپس من و نه نفر ديگر را از سالن بيرون بردند. يک به يک داخل يک اتاق رفتيم. نوشته هايی را به همراه سئوالاتی که می گفتند توسط قاضی پرسيده خواهد شد به ما دادند. آنها حتی در مورد چگونگی حرکت دستهايمان نيز به ما آموزش و تمرين می دادند."
براساس این نامه از کسانی که در دادگاه های علنی حضور يافته اند، بخصوص آنان که در جلسات اول تا سوم حضور داشته اند خواسته اند تا سر و صورت خود را به صورتی خاص که مد نظر آنان بوده است اصلاح کنند تا از نظر ظاهر، شبيه اعضای فرقه ای خاص شوند. بطور مثال يکی از متهمان را که با فشار بسيار بر خانواده اش از وی خواسته بودند تا در دادگاه مطالبی را که از قبل نوشته شده بود بخواند و به ارتباط با مفافقين اعتراف کند را مجبور کرده بودند تا صورت خود را به شيوه ای خاص اصلاح کند و سبيل بگذارد.
این زندانیان سیاسی، "مضحک ترين و شرم آورترين" بخش اين دادگاه های علنی، را استفاده از سه نفر از کسانی دانسته اند که اساساً چندين ماه قبل از انتخابات بازداشت شده بودند ولی در اخبار به گونه ای القا شد که گويی اين افراد در جريان انتخابات بازداشت شده اند و متاسفانه دو تن از همين افراد را پس از حوادث عاشورا و بر اساس همان اعترافات ساختگی و از قبل نوشته و تمرين شده به دار آويختند. اين در حالی است که وزارت اطلاعات به آنها گفته بود در صورتی که در دادگاه علنی آن حرفها را بزنند به آنها کمک می شود تا از زندان آزاد شوند.
اطاله دادرسی
این زندانیان سیاسی، آنگاه به اطاله دادرسی اشاره کرده و توضیح داده اند: "در بند ۳۵۰ حداقل سه نفر هستند که بيش از دو سال است در بازداشت موقت به سر می برند و هنوز هيچ حکمی برايشان صادر نشده است. در بند ۲۰۹ که در اختيار وزارت اطلاعات است افرادی حضور دارند که بيش از ۲ و حتی تا ۷ سال است که در زندان انفرادی يا حداکثر اتاقهای دو نفره به سر می برند. در خصوص ديگرانی که وضعيتشان مشخص نيست نيز چند ماه بلا تکليفی ديگر به يک روال طبيعی تبديل شده است. به عنوان مثال در بند ۳۵۰ دهها نفر هستند که بيش از ۴ يا ۵ ماه است که در بلاتکليفی به سر می برند. اما شرم آور آن است که برخی از وکلای متهمان - در حالی که چند ماه است دفاع آخر صورت گرفته - وقتی از قضات پرونده علت عدم صدور حکم را پرسيده اند شنيده اند که نهادهای امنيتی هنوز نظرشان را دربارۀ حکم پرونده اعلام نکرده اند و با اين استدلال چندين ماه ديگر پرونده متوقف و متهم در زندان به سر می برد."
بازداشت شدگان بعد از 22 خرداد سپس از مراجع تقلید خواسته اند: "با اعزام نمايندگان تان به بند ۳۵۰ و صحبت خصوصی با زندانيان، علی الخصوص کسانی که در دادگاه های علنی حضور يافته اند صحت و سقم اين مطالب را مورد بررسی قرار دهيد و يا حداقل، علی رغم فشارهای امنيتی، اگر اين امکان را يافتيد که درب بيوت محترم خود را به روی اين متهمان و خانواده هايشان باز بگذاريد تا با بيان دردهايشان ضمن تسلی يافتن، شما را نيز از بی عدالتی حاکم در فضای زندانها و بازداشتگاه ها مطلع سازند".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر