مینو طباطبایی
اخبار رسيده حاکي است که سردار محمد باقر ذوالقدر مشاور فعلي رئيس قوه قضائيه محتمل ترين گزينه براي تصدي معاونت جديد قوه قضائيه است.
قوه قضائيه در حال حاضر داراي اداره کل فرهنگي، اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم است که عملکرد قابل توجهي مطابق وظايفي که قانون اساسي براي قوه قضائيه در نظر گرفته است نداشته و رئيس قوه قضائيه تصميم گرفته براي افزايش کارايي در اين زمينه معاونت مستقلي به وجود بياورد.
با این حال قرار گرفتن محمد باقر ذوالقدر در این سمت نشان از این دارد که نظامیان راه خود را به قوه قضائیه نیز باز کرده اند.
ورود نظامیان به عرصه های مختلف سیاسی ،اجرایی ،اقتصادی و قضائی ایران از جمله مواردی بوده است که همواره مورد اعتراض کارشناسان سیاسی قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند بر اساس نظرات آیت الله خمینی، نظامیان نمی توانند جایگاه بالایی در عرصه سیاسی کشور داشته باشند .
نطامیان در عرصه قضاوت
17 دی ماه 1388 رئیس جدید قوه قضائیه ،صادق لاریجانی در حکمی محمد باقرذوالقدر را به سمت مشاور خود در قوه قصائیه برگزید.
در حکمی که لاریحانی صادر کرد به این اشاره ای نشده بود که آیا فعالیت وی در گروه های نظامی پایان یافته است یا نه. به نظر می رسد که او با حفظ سمت نظامی خود به این سمت گمارده شده، که امری بی سابقه در قوه قضائیه حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده است .
پیش از این نظامیان تنها در سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران حضور داشتند که تنها مرجع قضايي اختصاصي پيش بيني شده در قانون اساسي ایران است .
براساس اصل 172 قانون اساسي براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي، اعضای ارتش، ژاندارمري، شهرباني ( نيروي انتظامي ) وسپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي شود، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب ميشوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود .
یک پیشینه نظامی
با این حال ذوالقدر در قوه قضائیه سمتی خارج از حوزه دادگاه های نظامی دریافت کرد.
سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر، از اعضای یک گروه اسلامی مسلح به نام "منصورون " است که در سالهای پیش از انقلاب به همراه محسن رضایی در استان خوزستان فعالیت میکرد.
وی در سال ۱۳۷۶ به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه منصوب شد و در تمام سالهای اصلاحات از مخالفان دولت خاتمی محسوب می شد.
محمدباقر ذوالقدر به گفته خودش از فرماندهانی بوده است که در سال۱۳۸۴ مقدمات رسیدن محمود احمدینژاد به قدرت را فراهم کرده است .
ذوالقدر آذر سال ۱۳۸۴ با حکم مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت، پست جانشینی فرمانده کل سپاه را ترک گفت و به معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور رفت تا با همکاری با محمود احمدینژاد "زمینه تشکیل دولت اسلامی" را فراهم کند.
در آذر سال ۱۳۸۶ محمدباقر ذوالقدر از معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور برکنار شد و به ستاد کل نیروهای مسلح انتقال یافت و همزمان از سوی آیتالله خامنهای به عنوان "معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج" منصوب شد.
با این حال بسیاری از کارشناسان این برکناری را نشان از این می دانستند که دولت نهم دایره تحملش کم شده است .
وزرای نظامی
از 21 وزیر پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی در دولت نهم ،شانزده وزیر سابقه نظامی ،امنیتی و حراستی داشتند.
تمام این شانزده نفر سابقه فعالیت در سپاه پاسداران را داشتند و تقریبا هیچ کدام از آنها در عرصه سیاسی و اجرایی ایران شناخته شده نبودند .
در آن زمان هرچند که رئیس مجلس وقت ،غلامعلی حداد عادل این امر را مشکلی برای کابینه ندانست و گفت : " از آنجا که آقای احمدی نژاد معتقد به ایجاد تحول است، طبیعی است که این تحول به دست چهره های جدید ایجاد می شود و ناشناخته بودن عیب نیست. " اما بسیاری از کارشناسان از میزان حضور نظامی ها در کابینه اظهار نگرانی کردند.
نظامیان همه جا
با رای آوردن برخی از این وزرا پیش بینی کارشناسان سیاسی به واقعیت پیوست و فضای نظامی بر بسیاری از مراکز دولتی حاکم شد که بازرترین آن بر مسند نشستن صفار هرندی، فرمانده سپاه، بر وزارت ارشاد بود .
با این حال چهار سال اداره کشور به دست نظامیان آنقدر به مذاق احمدی نژاد و حاکمان ایران خوش آمده بود که در دولت دهم نیز نظامیان جای خود را در میان وزرا یافتند .
محمد حسینی، وزیر ارشاد، بازهم با سابقه فعالیت در سپاه پاسداران بر مسند فرهنگ ایران نشست .
مصطفی نجار وزیر کشور نیز که چهار سال گذشته وزارت دفاع مشغول بکار بود با سابقه ای نظامی به وزارت کشور رفت.
به رغم مخالفت کلی نمایندگان با وزرای پیشنهادی به خاطر نظامی بودنشان، بیشتر وزرای پیشنهادی احمدی نژاد به توصیه مستقیم رهبر ایران رای آوردند.
نظامیان در خبرگزاری
اهالی رسانه در ایران می دانند برای آنکه از مواضع دولتی و حکومتی آگاه شوند باید به خبرگزاری "فارس " مراجعه کنند.
خبرگزاری فارس نزدیکترین پایگاه اطلاع رسانی به محمود احمدی نژاد و رهبر ایران است که تحت نظارت مستقیم سپاه و با بودجه سپاه پاسداران اداره می شود .
این رسانه در بهمن ماه سال 1381 با جذب نیروهایی از روزنامه های محافظه کار شروع به کار کرد ، اما به تدریج با راه اندازی کلاس های آموزشی، نیروهای خود را تربیت کرد و در چهار سال اول دولت احمدی نژاد از رسانه های طرفدار او به شمار می رفت .
پس از حوادث 22 خرداد ماه بسیاری از اخبار حکومتی تنها در این خبرگزاری درج می شد که نشان از لابی های قوی این رسانه در میان حکومتیان داشت .
خبرگزاری فارس، در سومين نمايشگاه و جشنواره بينالمللي رسانههاي ديجيتال به عنوان رسانه "برتر" انتخاب شد.
نظامیان در روزنامه
روزنامه جوان نیز رسانه مکتوب این نهاد است که پس از 22 خرداد ماه بیشترین شایعات را در خصوص سران اصلاح طلب در نشریه خود درج کرد.
روزنامه جوان به همراه خبرگزاری فارس از نخستین پایه گذاران اتهام انقلاب مخملی به معترضین انتخابات بودند که حتی از پیش از برگزاری انتخابات، از این شایعات دم می زدند.
نظامیان در تحریم
27 بهمن هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه امریکا پرده از خبری برداشت که پیش ازآن زمزمه اش در میان کارشناسان سیاسی و اقتصادی بود.
او اعلام کرد : " در تحریم های اخیر، آمریکا به صورت ویژه شرکتهایی را هدف قرار داده که توسط سپاه کنترل میشوند، موسساتی که به باور ما جانشین حکومت ایران شدهاند."
یش از این نیز وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود که تحریم های جدید بر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه متمرکز است.
این قرارگاه در سال 2007 میلادی از سوی آمریکا تحریم شده بود.
وزارت خزانه داری آمریکا هم اکنون سردار پاسدار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه مذکور و چهار شرکت زیرمجموعه این قرارگاه را در فهرست تحریم ها قرار داده است.
چهار شرکتی که تحریم شده اند عبارتند از: موسسه های مکین، رهاب، فاطر و مهندسین مشاور ایمن سازان.
استوارت لیوی، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا، سپاه را متهم کرد که از طریق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و موسسه های یاد شده ارتباطش، را با جهان خارج حفظ می کند.
نظامیان در بورس
سال 1388 سال رونق اقتصادی سپاه پاسداران بود. روز5 ارديبهشت بلوک 18/51 درصدی صدرا به کنسرسیومی به مدیریت قرارگاه خاتم الانبیا فروخته شد.
و پنج ماه بعد که ایران در بحران حوادث پس از انتخابات بود در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، پنجاه درصد شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد.
تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه پایگاه های اقتصادی سپاه پاسداران هرچند که اعتراضاتی را در پی داشت اما به نظر نمی رسید که چندان اهمیتی برای این ستاد داشته باشد.
نظامیان در خیابان
از 23 خرداد ماه 1388 به گفته سرتیپ عبدالله عراقی ایران در دستان نیروهای سپاه اداره می شد .
حادثه کوی دانشگاه، دستگیری ها، تیراندازی در خیابان و کشته شدن مردم به اذعان آقای عراقی، همه برعهده سپاه پاسداران بوده است.
هرچند که در عمل این نها د هیچ مسولیتی را نپذیرفت و حتی منکر ورود به کوی دانشگاه هم شد.
مخالفت رهبر فعلی ایران با توصیه صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی
"ورود سیاست در ارتش شکست ارتش است، این را بدانید و شرعا جایز نیست. " این سخن آیت الله خمینی است در 24 اسفند ماه سال 1360 که نظامیان را از ورود به عرصه سیاست نهی کرد.
20 خرداد 1388 میرحسین موسوی نامه ای به آقای خامنه ای نوشت و در آن نسبت به دخالت نظامیان در انتخابات هشدار داد.
با این حال آقای خامنه ای به عنوان بالاترین مقام ایران منعی برای حضور نظامیان در جایگاه های مختلف نمی بیند و افتخار می کند به اینکه:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر