حامیان احمدی نژاد نشانی هاشمی را می دهند
اندکی پس از انتشار این تیترخبری که "احمد توكلي دولت را به فساد سياسي متهم كرد" رسانه های حامی دولت، اظهارات دو نماینده هم سو با احمدی نژادرا منتشر کردند که در آن، اشخاصي غير از دولتي ها متهم به فساد شده بودند.یکی از آن دو، روح الله حسینیان بود که گفته: "افراد پرنفوذ مانع از مبارزه با فساد ميشوند". دیگری هم عليرضا زاكاني که تشکیل شبکه های فساد را به دوران هاشمی رفسنجانی نسبت داده و گفته است:"بعد از جنگ اتفاقاتي در كشور رخ داد و شرايط كم‌كم به سمتي رفت كه مفسدان همديگر را پيدا كردند و فضا به گونه‌اي شد كه اين عده تبديل به شبكه‌هاي فساد شدند".
به این ترتیب جريان حامي دولت در پي آن برآمده تا اتهام فساد را از دولت احمدي نژاد دور و آن را متوجه هاشمي رفسنجاني کند.چندي پيش هم درست زمانی كه موضوع فساد رحيمي از سوي نادران مطرح شد و ناگهان فروكش كرد، براي مهدي هاشمي حكم جلب صادر شد.يك سايت خبري پس از آن نوشت مسكوت ماندن مساله رحيمي خواسته اي بوده كه از سوي آیت الله خامنه ای به مجلسيان ابلاغ شده است.
رحیمی و همّت مضاعف
از سوی دیگر در حاليكه روز دوشنبه احمد توكلي گفته بود "نبايد در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي كساني مسئوليت داشته باشند كه خود در معرض اتهام هستند" خبر آمد كه محمدرضا رحيمي در نهاد ریاست جمهوری، پنجاه و ششمين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را تشكيل داده و هدف اين ستاد را پيروي از فرمان رهبر دانسته است.
رحیمی که این هدف را "با ارزش و مقدس" توصیف کرده، گفته است: "تلاش‌هاي خوبي از سوي سه قوه در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفته که البته اين اقدامات هنوز کافي نيست و اميد است با تأسي از نامگذاري سال همت مضاعف و کار مضاعف، گام هاي بلندي در راستاي تامين نظر (مقام معظم رهبري) برداشته شود".
در اين نشست مقرر شد فهرستي از کليه افرادي که مطالبات معوق دارند و با اقدامات تاميني کميته زيرمجموعه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، حاضر به پرداخت ديون خود نيستند تهيه و به بانک مرکزي ابلاغ گردد تا اقدامات پيشگيرانه در مورد آنان اعمال شود.
به موازات اين اظهارات، زاكاني، نايب رييس كميسيون اصل 90 با اشاره به ماده 7 فرمان هشت ماده‌اي رهبر جمهوری اسلامی مبني بر اينكه در اين مبارزه هيچ تبعيضي نبايد ديده شود، گفت: "يكي از اشكالاتي كه مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته اين بوده كه معمولا آنقدر دايره شمول آن را بزرگ گرفته‌اند كه به جاي اينكه با سرشاخه‌هاي اين مفاسد مبارزه شود معمولا با عوامل خرده‌پاي اين موضع برخورد شده است، لذا يكي از ويژگي‌هاي فرمان هشت ماده‌اي آن بود كه در اين مسير هيچ تبعيضي را نبايد شاهد باشيم".
زاكاني که معتقدست فساد اقتصادي از آغاز دوره رياست جمهوري هاشمي گسترش یافت، می افزاید: "بعد از جنگ اتفاقاتي در كشور رخ داد و شرايط كم‌كم به سمتي رفت كه مفسدان همديگر را پيدا كردند و فضا به گونه‌اي شد كه اين عده تبديل به شبكه‌هاي فساد شدند كه بر اين اساس اگر به اعتراض رهبري در دومين سالگرد رحلت امام دقت كنيم مي‌بينيم كه بخش عمده‌اي از فرمايشات ايشان در اين خصوص بوده است. دستگاه قضايي و اجرايي كشور در سال 81 شعاري را در خصوص مبارزه با مفاسد مطرح كردند كه البته اين شعار در بخش‌هايي موثر واقع شد و رهبري هم بر اساس آن فرمان 8 ماده‌اي را صادر نمودند ولي در آن زمان شعاردهندگان اين مسئله را زمين گذاشتند و آنرا پيگيري نكردند و بعد از آن بود كه رهبري خواستار ورود تشكل‌هاي دانشجويي به اين عرصه شدند".
قدرتمندان با نفوذ
در سوي ديگر داستان مبارزه با مفاسد اقتصادي، روح‌الله حسینیان می گوید: "متاسفانه افراد بانفوذی، بعضا مانع اجرای این فرمان (هشت ماده اي) می‌شوند و در عمل هنوز با افرادی که مفاسد زیادی در سابقه‌شان ثبت شده به دلیل نفوذی که بین افراد و بعضی ارگان‌ها هنوز دارند، برخورد نمی‌شود".
وی می افزاید: "اول باید قضات مستقل و آگاه و شجاع برای برخورد با این مساله پیدا شوند و پس از آن از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرد. قوه مجریه می‌تواند با انتصاب افراد سالم و درست از وقوع جرم و فساد اقتصادی جلوگیری کند و قوه‌قضاییه نیز می‌تواند با برخورد قاطع ریشه این فساد را بکند و البته قوه مقننه باید با قانون‌گذاری مانع سوءاستفاده‌های اقتصادی شود. لذا اگر این سه قوه دست به دست هم دهند می‌توانند تاثیر بسزایی در جلوگیری از جرایم اقتصادی و برخورد با این جرایم داشته باشند".
حسینیان تأکید می کند که: "همه‌کسانی که صاحب نفوذ هستند و یا نیستند باید در مقابل قانون یکسان دیده شوند و با افراد طبقات مختلف می‌بایست طبق این فرمان برخورد یگانه داشت که متاسفانه در بعضی موارد از این لحاظ برخورد قاطع با متخلفین صورت نگرفته است".
در این میان احمد توكلي که سعی می کند انتقادهای خود به دولت را به اظهارات آیت الله خامنه ای مستند کند، گفته است: "مقام معظم رهبري در واقع بر اين حقيقت واضح تاكيد دارند كه اگر قاضي صرفا به دنبال ضعفا برود عدل اجرا نمي‌شود، بلكه فساد زماني ريشه‌كن مي‌شود كه اگر صاحب قدرت يا صاحب منصبي متهم شد رسيدگي به پرونده او به صورت قانوني و بدون هيچ واهمه‌اي صورت گيرد؛ خواه اين فرد معاون رييس جمهور، خواه نماينده مجلس و يا از منصوبان مقامات بلند پايه كشور باشد".
توكلي می افزاید: "اگر آيين دادرسي در مورد كسي كه در بانكي با مشتري ساخت و پاخت كرده و چند ميليون را بالا و پايين كرده يك جور اجرا شود و نسبت به متهمي كه صاحب‌منصب بلندپايه دولتي يا غيردولتي است به گونه‌ي ديگري اجرا شود، اين يك ظلم و فساد است و به وسيله فساد هم نمي‌توان با فساد مبارزه كرد، چرا كه تبعيض بدتر از فساد است".
سكوت در برابررحیمی؛حکم جلب هاشمی
ترجمه "مقامات بلند پايه" در ادبيات این روزها، محمد رضا رحيمي است و "فرزند مقامات ارشد"، مهدي هاشمي؛ اين اشاره ها در نامه 236 نماينده به صادق لاريجاني نیز آمده بود كه خواستار برخورد با هر دو اينها شده بودند، اما برخورد با رحيمي به محاق سكوت رفت و براي مهدي هاشمي حكم جلب صادر شد.
چندی پیش احمد توكلي در خصوص اين دو پرونده گفته بود: "قوه‌قضاييه درحال حاضر در معرض آزمايش سختي قرار گرفته است، چرا كه براي بررسي دو پرونده مهم قدم پيش گذاشته است. يكي از آنها مربوط به يكي از مقامات دولتي و ديگري يكي از وابستگان سران كشور است، كه اگر در بررسي هر كدام از اينها تعلل يا كوتاهي كند به نظر من نزد مردم رفوزه است و آبرويي براي موضوع مبارزه با فساد باقي نخواهد ماند.البته تا الان به نظر مي‌رسد رييس قوه‌ي قضاييه در برخورد با مفاسد جدي است و ان‌شاءالله با فشار مردم، فشار كساني كه طرفدار افراد فاسد هستند خنثي مي‌شود".
اما عليرضا زاكاني با بيان اينكه "دستگاه قضايي در مقابل مفسدان ايستادگي كرده" تاکید دارد که: "درحال حاضر دستگاه قضايي براي مبارزه با مفاسد اهتمام دارد البته نبايد گفت كه همه جاي نظام را مفسدان گرفته‌اند ولي بايد توجه داشت كه در اين موضوع كم هم زياد است و ما هم وظيفه داريم كه مقابل اين مسئله بايستيم".
زاكاني با بيان اينكه "دستگاه قضايي در دوره اخير راه درستي را انتخاب كرده"، گفته است: "عمده مسئولان جديد در قوه قضائيه انسان‌هايي پاك هستند كه مورد اعتماد مي‌باشند و در مقايسه با گذشته مي‌توان گفت كه افراد جديد يك سر و گردن نسبت به افراد قبل پيشرفت كرده‌اند".
دبيركل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي با اشاره به جلساتي كه با رئيس قوه قضائيه داشته، همچنین خبر داده است که: "طي اين جلسات متوجه شديم كه سيستم قضايي قصد برخورد با مفسدان را دارد كه البته ما هم بايد در اين خصوص مطالبه‌گر باشيم".
او با این حال به همفکران خود هشدار داده است که "نبايد ابزار دست ديگران شويم چرا كه عده‌اي قصد دارند ما را سپر خود قرار دهند و در اين راستا همواره بايد سعي كنيم تا مناسبات را بشناسيم".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر