حمیدرضا ظریفی نیا
مطلب فوق را محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ده احزاب، در جریان ارسال نامه های جداگانه به آن دو حزبِ مهم اصلاح طلب اعلام کرد.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مستقر در وزارت کشور، طی نشست دوشنبه ۲۳ فروردین ماهِ خود، ضمن درخواست انحلالِ سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران، کلیۀ فعالیت های این دو تشکل سیاسیِ اصلاح طلب را متوقف اعلام کرده و با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلابِ تهران، انحلال این دو سازمان سیاسی را خواستار شده بود.
در حالیکه مفادِ قانون احزابِ کشور، وکلای دادگستری و بسیاری از فعالان سیاسیِ- حتی فعالان اصولگرا- نتایج و اعلام نشست هفته گذشتۀ آن کمیسیون را غیرقانونی و خارج از وظایف و اختیاراتِ آن – و در حیطه اختیارات دستگاه قضائی- خاطرنشان کرده بودند، اما امروز آن نهادِ حامیِ دولت، با ارسال نامه ای به سازمان مجاهدین و حزب مشارکت تاکید کرد "تا تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند."
به گزارش پایگاه اینترنتیِ روزنامۀ رسمیِ دولت (ایران)، در نامه مذکور دبیر کمیسیون ماده ده احزاب آورده است:
"پیرو اخطار کتبی مورخ ۲۷ مرداد به آن تشکیلات، برای رعایت قانون، گزارشات و مستندات واصله در خصوص عملکرد، رفتارها و مواضع آن تشکل درجلسه مورخ ۲۳ فروردینِ کمیسیون موضوع ماده ده قانون فعالیت احزاب و جمعیت های طرح و پس از بحث و بررسی، به دلیل انطباق برخی از فعالیت های آن گروه با بندهای الف، ه ، و، ز، و ح ماده 16 قانون احزاب، که گروهها صراحتا از ارتکاب آن منع شده اند، اعضای کمیسیون به اتفاق و به استناد بند سه و چهار ماده ۱۷ قانون احزاب رای به توقیف پروانه فعالیت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود."
این روزنامۀ وابسته به دولت، پیرامون مواد و بندهای مورد استنادِ دبیر کمیسیونِ ماده ده، آورده است:
مواردی که گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود
و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور
ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
این درحالیست که مواردِ ادعاییِ فوق الذکر، هنوز در هیچ مرجع قضائی، پروسه دادرسی یا بررسیِ حقوقی توسط قوۀ قضائیه بررسی، اثبات و اعلام نشده است و اعضای کمیسیون ماده ده احزاب، صرفا نامه ای پیرامونِ این موضوع به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده و خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال این دو تشکل شده بودند.
طبق قانون احزابِ کشور، کمیسیونِ ماده ده، بعد از بررسی های خود، فقط می تواند مواردِ تخلفی را به دستگاهِ قضائی ارسال کند و آن مرجع قضائی نیز، با تشکیل هیئت منصفه و به صورت علنی، صلاحیتِ صدورِ دستورِ انحلال، توقیف یا ادامه کارِ آن تشکیلات را دارد.
دادگاه باید نظر دهد
در این زمینه قدرت الله علیخانی، نمایندۀ اصلاح طلبِ مجلس، درباره درخواست انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز خاطرنشان کرد: در این زمینه دادگاه باید نظر دهد و کسی نمی‌تواند در این مورد سخن بگوید.
پیش از آن نیز، عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشرو عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، طی گفتگو با جرس، با اشاره به حیطه اختیارات و و وظایف این کمیسیون خاطر نشان کرده بود "با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی که آزادی احزاب مشروط بر عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی اعلام شده، و همچنین ماده ۱۶ قانون احزاب، که به طور مبسوطی توضیح داده است که گروهها باید از ارتكاب چه مواردی خودداری کنند، کمیسیون ماده ده احزاب در صورت مشاهده موارد نقض این دو قانون، اولا فقط می تواند مجوزی را که خودش صادر کرده لغو نماید و دوما با استناد و ارسال شواهد و مدارک و مستندات، از دادگاه و دستگاه قضایی برای آن تشکل درخواست انحلال نماید."
همان روز مریم بهروزی، نماینده سابق مجلس و دبیرکل تشکلِ اصولگرایِ «جامعه زینب»، پیرامون نتیجۀ نشست روز دوشنبۀ کمیسیون ماده ده و اعلام توقف و درخواست انحلال مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت خاطرنشان کرده بود: "اصولا چنین ابلاغ، دستور، نتیجه گیری و حُکمی، فقط با دستور و حُکمِ دستگاه قضاییِ کشور و پس از طی کردنِ مراحل قانونیِ دادرسی و قضایی ممکن و قانونی است ."
چندی پیش، حمیدرضا فولادگر، نمایندۀ حامیِ دولت و عضو کمیسیون ماده ده احزاب، هشدار داده بود که این کمیسیون همکاری هر حزبی را که قصد دارد زیرمجموعه جبهه سیاسی میرحسین موسوی شود، پس از تذکر و اخطار، مجوز آنها را توقیف و باطل خواهد کرد.
تصمیم انحلال جبهه مشارکت در مرجعی بالاتر
لازم به ذکر است تعدادی از رهبران این دو حزبِ منتقدِ دولت، در بازداشتگاه و بلاتکلیف، یا در زندان و در حال گذراندنِ احکامِ ناعادلانۀ حبس هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر