از ممنوع الخروجی تا موازی سازی
اعمال فشار، محدودیت و برخورد با وکلای مستقل و وکلای فعال حقوق بشر از جانب دولت مستقر تشدید شده است؛ چنانکه علاوه بر بازداشت شماری در ماه های اخیر، دستکم 7 تن از وکلای فعال در کانون مدافعان حقوق بشر ممنوع الخروج شده و رسانه های امنیتی شیرین عبادی رییس این کانون را هم آماج حملات روزافزون خود قرار داده اند.
همزمان رئییس جدید هیات مدیره کانون وکلای مرکز از فشارهای فزاینده بر علیه کانون وکلا خبر داده و گفته: "استقلال كانون وکلا به شدت تحت حمله است و مي خواهند اين استقلال از ما گرفته شود."
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ممنوع الخروج شدن هادی اسماعیل زاده، از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر، تعداد وکلا و همکاران این نهاد حقوق بشری که ممنوع الخروج شده اند به 7 نفر رسید.
پیشتر عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، نسرین ستوده، محمدسیف زاده، نرگس محمدی از دیگر اعضای کنون مدافعان حقوق بشر نیز ممنوع الخروج شده بودند و مقام های امنیتی و قضایی به اعضای کانون مدافعان حقوق بشر گفته اند درصورتی که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 و رییس کانون مدافعان حقوق بشر هم به ایران باز گردد ممنوع الخروج خواهد بود.
عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه، دو وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز همزمان با آنچه "کودتای انتخاباتی جناح حاکم" نامیده می شود در روزهای پس از 22 خرداد 88 از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند و هر یک ماه ها در بازداشت به سر بردند.
شمار وکلای بازداشت شده در ماه های پس از انتخابات بسیار بیشتر است؛ از جمله هادی اسماعيل زاده، منيژه محمدی، محمد مصطفایی، کامبیز نوروزی، شادی صدر، محمد اولیایی فر برخی از وکلایی هستند که مدتی را در بازداشت به سر برده اند. شمار قابل توجهی از وکلا هم گفته اند که از سوی نهادهای امنیتی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته و از آنها خواسته اند از پذیرش وکالت زندانیان سیاسی خودداری کنند و به فعالیت های حقوق بشری خود خاتمه دهند.
نهادهای امنیتی حتی برای تحت فشار قرار دادن وکلا و ایجاد وحشت به بازداشت نوشین عبادی، خواهر شیرین عبادی دست زدند و اموال خانم عبادی و خانواده اش را نیز توقیف کردند. همزمان رسانه های رسمی دولت مستقر و از جمله صدا و سیما که از سوی مدیر منصوب آیت الله خامنه ای اداره می شود به طور مستمر با تحریف و دستکاری اخبار مربوط به برخی از وکلا آن ها را "ضد انقلاب" و "وابسته به بیگانگان" معرفی می کنند و بارها وکلای مدافع حقوق بشر از جمله شیرین عبادی را با "اتهامات ساختگی" مورد حمله قرار داده اند.
فشارها بر کانون وکلا
همه این فشارها تنها بخشی از صف آرایی نهادهای حکومتی علیه وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر است، بخش دیگری از فشارها بر "کانون وکلا" نهاد صنفی وکلای ایران متمرکز شده است.
مقام های قضایی کوشیدند در جریان انتخابات اسفند ماه گذشته برای تعیین هیات مدیره جدیدکانون وکلا با رد صلاحیت گسترده وکلای مستقل هیات مدیره، در نهایت کانون وکلا را در اختیار گرفته یا آن را منزوی کنند.
دادگاه انتظامی قضات که ریاست آن با حجت الاسلام کاظم صدیقی امام موقت تهران است ابتدا در بهمن ماه اعلام کرد که از 79 نفر از داوطلبان انتخابات هيات مديره كانون وکلا تنها 43 وکیل تائید و 36 وکیل رد صلاحیت شده اند.
محمد جندقی کرمانی‌پور، رییس وقت هیات مدیره کانون وکلا، گودرز افتخار جهرمی رییس سابق کانون وکلا، محمدعلی دادخواه، نعمت احمدی، رمضان حاجی مشهدی، عبدالفتاح سلطانی، عبدالصمد خرمشاهی، علی نجفی توانا، رضا نوربها، محمدحسین آقاسی، جهانگیر مستوفی، ناصر زرافشان، اکبر سرداری‌زاده و فریده غیرت از جمله وکلای رد صلاحیت شده بودند اما بعد از اعتراضات گسترده وکلا به این اقدام قوه قضائیه در نهایت 57 نفر ازوکلا تائید شدند.
با وجود آنکه کانون وکلا توانست در این دوره نیز از تلاش نهادهای حکومتی این نهاد صنفی جان در برد اما اقدامات نهادهای حکومتی علیه کانون وکلا، ابعاد بسیار گسترده تری دارد تا آن جا که محمد جندقي كرماني پور که 31 فروردین باردیگر به ریاست کانون وکلا انتخاب شد گفته است: "دوره آينده دوره بسيار سختي براي كانون خواهد بود، استقلال كانون به شدت تحت حمله است و مي خواهند اين استقلال از ما گرفته شود."
وی افزوده: "وظيفه من اين است كه در راه حفظ اين استقلال حتي بيشتر از توانم تلاش كنم".
وی به صراحت گفته: "آيين‌نامه اي كه از جانب آقاي شاهرودي تصويب شد، استقلال کانون وکلا را به زير سئوال برد كه دادخواستي به همراه جناب آقاي كشاورز به ديوان عدالت داديم و در جلسه اي در ديوان به همراه ايشان حاضر شديم كه همه قضات تقريبا متفق القول بودند كه كانون درست مي گويد.اما نهايتا از دستور كار هيات عمومي ديوان خارج شد."
علي نجفي توانا دیگر عضو هیات مدیره جدید کانون وکلا نیز در جلسه اخیر کانون "به سختي مديريت كانون در روزهاي پيش رو" تاکید کرده است.
تلاش برای موازی سازی
کانون وکلا بیش از یک صد سال پیش تشکیل و نزدیک به 6 دهه پیش از دولت مستقل شد اما با وقوع انقلاب، کانون وکلا نیز دچار محدودیت های پس از انقلاب شد و نزدیک 2 دهه ریاست کانون وکلا به صورت انتصابی از سوی حاکمیت سیاسی تعیین می شد.
از سال 1376 کانون وکلا باردیگر استقلال از دست رفته خود را بازیافت و با برگزاری رییس کانون وکلای مرکز باردیگر با انتخاب اعضای آن صورت گرفته است.
استقلال کانون وکلا البته برای قوه قضائیه و نهادهای امنیتی قابل تحمل نبود و به همین دلیل ماده 187 را در قانون برنامه سوم توسعه گنجاندند که براساس آن علاوه بر کانون وکلا به خود قوه قضائیه هم اجازه داده شد تا "نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد و حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود."
به استناد همین ماده قوه قضائیه به موازی سازی در برابرکانون وکلادست زد و مرکزی به نام "مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه" تاسیس کرد که تحت نظر هیاتی از قوه قضائیه شامل معاون قضايي رييس قوه قضاييه به عنوان رييس هيأت و رييس مركز امور مشاوران حقوقي، معاون آموزش و تحقيقات و دبير هيأت مركزي گزينش قوه قضاييه به علاوه سه استاد دانشگاه يا قضات عالي رتبه با تعيين رييس قوه قضاييه تشکیل شد و بسیاری از قضات و کادرهای قضایی نیز از سوی این مرکز پروانه وکالت دریافت کردند.
قوه قضائیه از چند سال پیش تلاش هایی هم برای ادغام این مرکز در کانون وکلا انجام داده اما با اعتراض کانون وکلا از اجرای آن بازمانده است.
وقتی در تابستان 88 مقامات حکومتی به برگزاری دادگاه های گروهی و نمایشی علیه فعالان سیاسی و اجتماعی رو آوردند، دادگاه انقلاب بازداشت شدگان را از داشتن وکیل تعیینی منع کرد و بسیاری از زندانیان سیاسی را در بازداشتگاه های انفرادی تحت فشار وادار کرد تا وکلای قبلی خود را برکنار و به جای آنان از وکلای تسخیری "مرکز امور مشاوران قوه قضائیه" استفاده کنند.
از جمله اقدامات این وکلا در دادگاه های نمایشی پس از انتخابات این بود که در پایان هر دادگاه ضمن مصاحبه با تلویزیون دولتی "با پذيرش بى‌چون و چراى مفاد کيفرخواست علیه موکلان شان، خواستار اعمال رافت اسلامى از سوی دادگاه و رهبزر جمهوری اسلامی" شده و در مواقعی بنابر آنچه رسانه های دولتی منتشر کردند حتی "اتهامات تازه ای را نيز عليه موکلان شان" مطرح کرده اند.
تلاش های حکومتی برای موازی سازی علیه نهاد صنفی وکلا اما تاکنون با شکست مواجه شده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از برگزاری بيست و ششمين انتخابات هيات مديره كانون وكلای دادگستري مركز به برگزاری این انتخابات در 20 اسفند گذشته اشاره کردو گزارش داد که: "در اين انتخابات كه با حضور 54 داوطلب برگزار شد بيش از نيمي از واجدان شرايط شركت كردند و ركورد سي ساله مشاركت در انتخابات شكسته شد."
این خبرگزاری بر اراده وکلا برای حفظ استقلال کانون در مقابل اقدامات نهادهای حکومتی و از جمله قوه قضائیه نیز تاکید کرده و نوشته "يكي از دلايل اين مشاركت گسترده رد صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان در مرحله اول تاييد صلاحيت‌ها بود كه برخي از آن ها از چهره‌هاي موجه و اعضاي هيات مديره‌هاي قبلي كانون بودند" و دیگری "ادامه يافتن تدريجي تاييد صلاحيت داوطلبان از سوي دادگاه انتظامي قضات كه حتي تا يك روز پيش از آغاز راي گيري" وبه همین دلیل "فضاي مشاركت فعالانه را در ميان وكلا تشديد كرد."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر