اقدامی فراقانونی برای حذف رقیب

دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۸۹

توقیف پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

اقدامی فراقانونی برای حذف رقیب

بهرام رفیعی

کمتر از یک هفته پس از انتشار اخبار غیر رسمی درباره درخواست انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی کمسیون ماده 10 احزاب، روز گذشته خبرگزاری های رسمی کشور اعلام کردند دبیر این کمسیون در نامه هایی جداگانه به این احزاب از توقیف پروانه فعالیت آنها خبر داده و خواسته است تا زمان اعلام نتیجه از سوی قوه قضاییه فعالیت های خود را لغو کنند.

محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمسیون ماده 10 احزاب در این نامه با تکرار و استناد به موارد ادعایی در اخطار این کمسیون به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی که در 27 مردادماه به این احزاب ابلاغ شده بود، نوشته: "به دلیل انطباق برخی از فعالیت های آن گروه با بندهای "الف"، "ه"، "و"، "ز"، و "ح" ماده ۱۶ قانون احزاب که گروهها صراحتا از ارتکاب آن منع شده اند اعضای کمیسیون به اتفاق و به استناد بند ۳ و ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب رای به توقیف پروانه فعالیت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود."

دبیر کمسیون ماده 10 احزاب در این نامه، پروانه این دو تشکل سیاسی را به دلیل عدم رعایت ماده 16 که به "فعالیت نشریات و اجتماعات احزاب" مربوط است و با استناد به تبصره هایی چون "الف- ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، ه- ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، و- نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور، ز- تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، ح- نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی" توقیف و درخواست انحلال آنها را از دادگاه کرده است.

این خبر در شرایطی منتشر شده که حمیدرضا فولادگر، یکی از اعضای کمسیون ماده 10 احزاب نیز همزمان اعلام کرده: "حزب مشاركت و سازمان مجاهدين بعد از دريافت تذكر و اخطار كتبي اكنون از سوي كميسيون ماده 10 احزاب در مرحله توقيف پروانه قرار دارند و قوه قضائيه بايد بعد از توقيف پروانه در خصوص حزب مشاركت و سازمان مجاهدين اعلام نظر كند."

اين نماینده حامی محمود احمدی نژاد در مجلس هشتم همچنین در ادامه این اظهاراتش افزوده: "انتظار ما از قوه قضائيه اين است كه بر اساس عدالت و انصاف در خصوص اين دو حزب توقيف شده اعلام نظر كند، عادلانه يعني اينكه حقوق مردم را در نظر بگيرد چرا كه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين در حوادث بعد از انتخابات نقش داشتند و بر اساس تخلفاتي كه انجام داده‌اند كميسيون ماده 10 احزاب پروانه آنها را توقيف كرده است."

شیوه ای برای حذف رقیب

توقیف پروانه فعالیت این دوتشکل سیاسی اصلاح طلب که هم اکنون از سوی دبیر و اعضای کمسیون ماده 10 احزاب بصورت رسمی اعلام شده درحالی است که روز گذشته محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز ضمن تایید دریافت نامه "توقیف پروانه فعالیت" این تشکل سیاسی اعلام کرد: "این حرکت خلاف قانون اساسی است و نشان می دهد که کمیسیون ماده ۱۰ موضعی جناحی دارد و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به زودی به این اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پاسخ خواهد داد."

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز همچون حزب مشارکت پس از دریافت اخطار در 27 مردادماه سال گذشته از سوی کمسیون ماده 10 احزاب، موارد مطروحه در آن اخطار را کلی گویی و غیر واضح اعلام کرده بود.

درهمین باره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درنامه ای خطاب به اعضای کمسیون ماده 10 احزاب نوشته بود: "اعلام اخطار به اين سازمان در خصوص مجموعه عملكردها، بيانيه ها و مواضع، انتسابي مبهم و فاقد وضوح بوده و روشن نيست كدام يك از مواضع و عملكرد حدود بيست سالة اين تشكل سياسي، موضوع اخطار ياد شده قرار دارد. گواهي مي دهيد كه با اينگونه كلي گويي ها و مشخص نكردن مصاديق، اعلام اخطار اخير آن كميسيون فاقد هرگونه تأثير اصلاحي و خير خواهانه بوده و شائبة زمينه سازي براي ايجاد محدوديت فعاليت گروه هاي شناسنامه دار سياسي را به وجود مي آورد."

این تشکل اصلاح طلب همچنین در این پاسخ نامه به اخطار کمسیون ماده 10 احزاب، آن را "ناجوانمردانه ترین شیوه مقابله و حذف رقیب" دانسته و اعلام کرده بود: "اخطار حاضر در شرایطي به اين سازمان اعلام مي شود كه هيچگونه مجال و امكاني براي حضور نماينده اين تشكل در جلسه مربوط و رفع شبهه از اعضاي محترم كميسيون و دفاع در برابر اتهامات وارده به وجود نيامده است و تصميم كميسيون داير به اعلام اخطار، بدون استماع پاسخ ها يا حداقل دريافت دفاعيات كتبي سازمان اتخاذ شده است.

اقدامی فراقانونی از سوی مراجع بالا

توقیف پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی کمسیون ماده 10 احزاب و درخواست انحلال این دو حزب اصلاح طلب از قوه قضاییه و همچنین دامن زدن به آن از سوی رسانه های وابسته به دولت در حالی است که هفته گذشته و پس از انتشار اخبار غیر رسمی در این باره، این دو تشکل سیاسی آن را اقدامی فراقانونی دانسته و اعلام کرده بودند که: "اگر چنین تصمیمی وجود داشته باشد، فراتر از حد تصمیم گیری کمیسیون مادۀ ده قانون احزاب بوده و باید در مراجعی بالاتر تصمیم گرفته شده باشد."

در همین راستا حزب مشارکت ایران اسلامی با اشاره به اینکه "طبق تبصرۀ 2 مادۀ 15 قانون احزاب ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار مي تواند بدادگاه شكايت كند و دادگاه نیز باید حداکثر ظرف سه ماه رسيدگي نموده و دراین باره راي قطعي صادر نماید" اعلام کرده بود: "رسیدگی به درخواست انحلال حزب نیز باید با طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست و درنهایت برپایه همین اصل 168 قانون اساسی بصورت دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه باشد مگر اینکه اراده ای فراتر از قانون بخواهد به عمر این تشکل سیاسی فراگیر، باسابقه و اصلاح طلب پایان بخشد."

محسین آرمین، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در واکنش به اخبار غیر رسمی درخواست انحلال دو تشکل اصلاح طلب گفته بود: "چنین اقدامي به فرض وقوع، تابعی از تصمیمی کلان تر در باره آینده فضای سیاسی کشور است. بنابراین در صورت صحت این خبر می توان نتیجه گرفت که فضای سیاسی کشور به سوی انسداد و تصلب کامل پیش خواهد رفت و قرار بر این است که این حد ضعیف و نیم بند از آزادی که در آن مطبوعات تحت شدید ترین سانسورها و فعالیت احزاب تحت شدید ترین کنترل ها و محدودیت ها به حیات خود ادامه می دهند، نیز تحمل نشود."

سخنگوی سازمان مجاهدین همچنین افزوده بود: "به نظر می رسد دولت مستقر در این باره نیز مانند بسیاری از امور دیگر قصد التزام به قانون اساسی را ندارد، زیرا اتهامات علیه احزاب بی تردید از بارز ترین مصادیق اتهامات سیاسی است و مطابق قانون اساسی باید در دادگاه های صالحه با حضور هیئت منصفه بدان رسیدگی کرد. بنابراین درخواست انحلال سازمان و تشکل های سیاسی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیانگر عدم اطلاع و یا عدم حساسیت و پایبندی کمیسیون ماده ده احزاب و وزارت کشور به موازین قانونی است."

محسن آرمین همچنین یادآور شده بود: "به هرحال تا آنجا که به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران مربوط است، ما آمادگی کامل داریم که در دادگاه مستقل، بی طرف و علنی با حضور هیات منصفه غیر حکومتی از عملکرد قانونی و افتخارآفرین خود در دفاع از حقوق و آزادی های اساسی ملت و اهداف و آرمان های اصیل ملت در انقلاب اسلامی دفاع کنیم و قانون شکنی ها و رفتارهای خلاف عرف و اخلاق و شرع دولت مستقر با افراد، مطبوعات و تشکل های سیاسی و مدنی را آشکار سازیم و نشان دهیم این رفتار و عملکرد هیچ نسبتی با آرمان های اصیل انقلاب اسلامی ندارد."