760ميليارد تومان به خزانه واريز نشده
با انشتار سومين گزارش ديوان محاسبات از عملكرد بودجه اي دولت احمدي نژاد، روشن شد دولت وی بیشترین میزان تخلف و انحراف از بودجه راداشته و760 میلیارد تومان را به خزانه کشور واریز نکرده است. اين گزارش عملكرد بودجه اي دولت در سال 87 است كه 72درصد انحراف از بودجه را نشان می دهد. پيش از اين در گزارش بودجه سال 86، 54درصد انحراف ثبت شده وبراي سال 85 نيز دو هزار مورد تخلف به ضبط رسيده بود.
در گزارش ديروز ديوان محاسبات، دولت مانند هر سال در بخش نفت وبنزين عملكرد غير قانوني دارد، چرا كه نه بدهي 2هزار ميلياردي شركت نفت به خزانه ـ كه از گذشته بوده ـ پرداخت شده نه آنكه واردات بنزين طبق قانون وتا سقف 3ميليارد دلار صورت گرفته است. در واقع وزارت نفت در اين دو مورد 5/5ميليارد دلار تخلف از خود نشان داده است. از سوي ديگر حجم مبالغ باعنوان "به خزانه واريز نشده است" در اين سال به شدت افزايش يافته است. 28ميليارد تومان در يك فقره نفت فروشي (احتمالا سواپ)، در يك نوبه ديگر صادرات 12ميليون ليتر بنزين به كشورهاي همسايه كه درآمد آن به خزانه واريز نشده و معادل 8ميليارد تومان است. يك موردتازه هم عدم محاسبه 175ميليارد تومان در تهيه بنزين معمولي است.
مهم ترين مورد عدم واريز، 556 ميليارد تومان مابه تفاوت قيمت گاز است كه طبق گزارش ديوان محاسبات به خزانه واريز نشده است. به اين صورت فقط حجم رقم هاي واريز نشده يا محاسبه نشده دولت به خزانه در اين گزارش 767ميليارد تومان است. از سوي ديگر14هزار ميليارد تومان هزينه ها، بيشتر از درآمدها بوده كه از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است؛ يعني رقم 14ميليارد دلار. دولت احمدي نژاد هيچ وقت تخلفات خود را كه ديوان محاسبات اعلام كرده نپذیرفته وآن را سياسي كاري خوانده است. مجلس هم در نوبه هاي قبلي قول پيگيري وبرخورد وگزارش به دستگاه قضايي را ميداد كه در طول دو گزارش قبلي اين اتفاق رخ نداد. حال كه روابط مجلس ودولت اصولگرا هم بر سرهدفمند سازي يارانه ها از يك سو واتهامات وارده به رحيمي از طرف نادران از سوي ديگر، در بالاترين حد تنش است، مشخص نيست ورود اين گزينه سنگين به منازعه دو طرف، سطح تقابل دولت ومجلس را تا چه حد بالا ميبرد؛نهايت اينكه بايد توجه داشت سال 87 سال قبل از انتخابات بوده واين همه تخلف مالي شايد خرج خريد راي شده باشد؟
برداشت 14ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي
به گزارش ايلنا با حضور رئيس و معاونان ديوان محاسبات در كميسيون برنامه و بودجه مجلس، گزارش تفريغ بودجه 87 مورد بازخواني قرار گرفت. موسي‌الرضا ثروتي نماينده بجنورد و عضو اين كميسيون در توضيح گزارش تفريغ بودجه 87، اظهار داشت كل مبلغ بودجه 87، 290 هزار ميليارد تومان بوده كه مبلغ بودجه عمومي 67 هزار و 300 ميليارد تومان بوده است.
به گفته وي 387/14 ميليارد تومان هزينه‌ها از درآمدها در سال 87 بيشتر بوده كه از محل واگذاري‌هاي دارايي‌هاي مالي و حساب ذخيره ارزي تامين شده است.
بدهكاري 2هزار ميلياردي
وي در تشريح جزئيات اين انحرافات، اظهار داشت: در بحث نفت و گاز، قرارداد شركت نفت با دولت در رابطه با هزينه‌ها 693 ميليارد تومان بوده است. اما اين شركت علاوه بر اين مبلغ، پنج هزار و 848 هزار يورو و 310 ميليون ين ژاپن اضافه پرداخت كرده كه اين هم تخلف است. همچنين شركت ملي نفت 2276 ميليارد تومان به خزانه بدهكار است كه هنوز نسبت به تصفيه آن اقدام نكرده و اين مورد نيز تخلف محسوب مي‌شود.
گفتني است دولت موظف بود تا ارديبهشت‌ماه سال 88، اساسنامه شركت نفت، گاز و صنايع پتروشيمي را تحويل دهد كه هنوز اين اساسنامه‌ها ارائه نشده، در نتيجه اين مورد نيز تخلف دولت است.
بازهم تخلف در واردات بنزين
در ادامه ثروتي يادآور شد: دولت مجاز بوده است كه 3 هزار ميليارد تومان واردات نفت و بنزين داشته باشد، اما اين مبلغ به 6 هزار و 467 ميليارد تومان واردات رسیده كه تخلف محسوب مي‌شود. همچنين تخلف ديگر دولت، 19 ميليارد تومان تركيب هزينه بنزين سوپر با بنزين معمولي بوده است. دولت مجاز بوده براي تهيه بنزين معمولي 175 ميليارد تومان از يارانه‌ها محاسبه كند، اما دولت بنزين سوپر وارداتي كرده و اين مبلغ را محاسبه نكرده است.
به گفته اين نماينده مجلس، دولت 28 ميليارد تومان شامل 355 ميليون ليتر نفت به كشورهاي همسايه صادر كرده است و از آنجايي كه ما خود جزء كشورهاي واردكننده هستيم، اين كار دولت تخلف محسوب مي‌شود. مضاف بر اينكه دولت اين پول را به حساب خزانه واريز نكرده است.
عدم واريز درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و بنزين
ثروتي در تشريح ديگر تخلفات دولت در اجراي قانون بودجه 87، متذكر شد: 12 ميليون ليتر بنزين حدود 8/5 ميليارد تومان به كشورهاي همسايه صادر شده است كه پول آن نيز به خزانه واريز نشده و اين مورد نيز تخلف از قانون است. همچنين مابه‌التفاوت نرخ گاز، 556 ميليارد تومان بوده است كه اين مورد نيز به حساب خزانه واريز نشده است.
واگذاري 25 درصد سهام برخي شركت‌هاي دولتي
به گفته ثروتی "در بحث خصوصي‌سازي از ميان 205 شركت دولتي، تنها 25 درصد سهام شركت‌ها واگذار شده و همچنين از 235 شركت دولتي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي، تنها 25 درصد واگذاري به بخش خصوصي داشته‌ايم."
وي با بيان اينكه طبق بند 26 قانون بودجه سال 87، يك درصد از درآمدهاي مالياتي بايد در امور پژوهشي هزينه شود تاكيد كرد: با وجود اين قانون، از ميان 473 دستگاه 163 دستگاه كمتر از سقف مقرر در بحث پژوهشي و تحقيقاتي هزينه كرده‌اند و 171 دستگاه هيچ هزينه‌اي نكرده‌اند.
ثروتي تصريح كرد: تعدادي از دستگاه‌ها مي‌بايست براي رديف‌هاي درآمدي مجوز اخذ مي‌كردند كه اين كار را انجام نداده اندو تخلف صورت گرفته است.
60 درصد افزايش واخواهي
وي در تشريح تخلفات صورت گرفته در بخش گزارشات حسابرسي هم گفت: 342 گزارش دريافت شده كه 559 مورد آن واخواهي (عملكرد برخلاف بودجه) داشته است. يعني در هر گزارش به بيش از يك مورد تخلف اشاره شده است. در اين ميان وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنايع، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش بيشترين واخواهي را به ترتيب داشته‌اند.
اين نماينده مجلس اضافه كرد: در بحث اعتبارات از ميان هزار و 197 گزارش حسابرسي، سه هزار و 20 مورد واخواهي وجود داشته است كه وزارت كشور، جهاد كشاورزي، علوم و بهداشت و درمان به ترتيب در اولويت آن قرار داشتند.
به گفته ثروتي در اقلام سنواتي، 168 گزارش حسابرسي صورت گرفته است كه 204 مورد آن واخواهي بوده است. دراين بخش وزارت علوم، راه، آموزش و پرورش و كشور به ترتيب بيشترين واخواهي را داشته‌اند.
وي ادامه داد: در بودجه شركت‌ها، 260 گزارش حسابرسي وجود داشته است كه دو هزار و 398 مورد واخواهي شده است كه وزارت صنايع، نفت و اقتصاد به ترتيب در اولويت آن قرار دارند. همچنين تعداد گزارشات حسابرسي 60 درصد رشد داشته است و تعداد واخواهي‌ها در مجموع به شش هزار و 812 مورد رسيده است.
250دستگاه حساب پس نداده‌اند
لازم به ذكر است 252 دستگاه يا حساب پس نداده‌اند و يا در موعد مقرر، حساب خود را ارائه نكرده‌اند كه نسبت به سال 86، 27 درصد كاهش داشته است.
اين نماينده مجلس معتقد است شفاف‌سازي در قيمت حامل‌هاي انرژي كمتر از واقع نشان داده شده كه كسري هزينه‌ها و درآمدها را شامل شده است.
وي ادامه داد: طبق حكم بند 20 قانون بودجه سال 87، 262 دستگاه مي‌بايست مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت مي‌كردند كه تنها 39 مورد اين كار را انجام داده‌اند.
تخلف 110 ميليارد توماني براي سبدكالاي رمضان
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: هيات وزيران در سال 87 مصوبه‌اي داشت كه طبق آن 110 ميليارد تومان از سرجمع دستگاه‌هاي اجرايي كسر شده و براي سبد كالاي ماه رمضان در همان سال هزينه شده است. اين موضوع تخلف بوده و هيات تطبيق مصوبات نيز آن را تاييد نكرده است.
وي با اشاره به اينكه بودجه سازمان آموزش و پرورش استان‌ها بايد به شكل استاني در اختيار آنها قرار مي‌گرفت، يادآورشد: از آنجايي كه اين بودجه به شكل متمركز ارائه شده است، معادل پنج هزار و 700 ميليارد تومان تخلف بودجه‌اي ايجاد كرده است.
گفتني است تحقق عملكرد بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي 150 درصد و به بياني ديگر 5/1 برابر شده است.
به گفته وي اين امر برخلاف ماده واحده قانون بودجه 87 است. چراكه اين ماده واحده بيانگر آن است كه شركت‌هاي دولتي بيش از اين مبالغ درآمد دارند كه بايد براي آن لايحه متمم به مجلس بياورند. اما دولت هيچگاه لايحه متمم مجلس نياورد.
با 72 درصد تخلف چه چیزی را اجرا كرديد؟
با خواندن اين گزارش سئوالي كه کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند اين است كه با 72درصد انحراف از بودجه، دولت چه لايحه اي را اجرا كرده است ؟به گفته این کارشناسان دولت در تمام گلوگاههاي بودجه مثل تطبيق هزينه ها ودرآمدها، عمل به ميزان واردات تعيين شده بنزين، ميزان فروش وكسب درآمد از فروش شركت هاي دولتي، تخلفات وانحرافاتي سنگين داشته است: "به این ترتیب در واقع احمدی نژاد هيچ سال مالي را بدون تخلف پشت سر نگذاشته ولي اتفاقي هم از حيث نظارت وپاسخگويي برايش روي نداده است. در واقع كل حاكميت ايران با اين پرسش روبه رو است دولتي كه 72درصد نسبت به لايحه مصوب مجلس تخلف وانحراف از خود نشان ميدهد چقدر صلاحيت اداره امور را دارد؟..."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر