سرویس فرهنگی جرس
روز دوشنبه دهم اسفندماه، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، طی تماسی با الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد، خبر از توقیف آن روزنامه داد و صدوراین حکم را با رای هيات نظارت بر مطبوعات و با استناد به ماده شش قانون مطبوعات ذکر کرد. بر اساس ماده شش قانون مطبوعات، نشريات جز در۱۲ مورد که اخلال به مباني و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی محسوب شده و مشخص گردیده،در درج و انتشار مطالب آزاد خواهند بود. رامین در مصاحبه با خبرگزاری رسمی دولت،بطور مشخص اشارهای به چگونگی نقض ماده یادشده از سوی روزنامۀ اعتماد نکرد.
اعتماد در آخرین شمارۀ خود قبل از توقیف، نظرات نمایندگان اصلاح طلب مجلس درباره فیلم حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در ٢۵ خرداد ماه را منتشر کرده بود. این فیلم که از سوی مهاجمان تهیه شده و از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش گردید، صحنه های خشنی از حمله بسیجیان و نیروی انتظامی و ضرب و شتم دانشجویان را به تصویر کشیده بود.
هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه همان روز خود، پروانه هفتهنامه سراسری «ایرانداخت» (با مدیر مسئولی حسین کروبی) و نشریه استانی «سینا» را نیز لغو امتیاز کرد.
توقیف اعتماد مصیبت بوده و بنظرم قیف داستان خیلی تنگ شده است
الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه توقیفشده اعتماد، در گفتگو با رسانه ها خاطرنشان می کند "دلیل خاصی به ما اعلام نشده است و رامین در نامهای که به ما نوشته، به ماده شش قانون مطبوعات که بسیار کلی است اشاره نموده و مصداق خاصی نیز اعلام نشده است." وی افزود "این توقیف مصیبت است و اگر روزنامه اعتماد هم در این روند تحمل نشود، به نظر من قیف داستان بسیار تنگ شده است مصیبتی که ما در این ایام پیدا کردیم این است که افرادی بر سر کار آمدند که نمیدانند ابعاد و اندازه انقلاب چقدر است. از دوش من که بار مسئولیتی برداشته شد، خوشحال هم میشوم که بار مسئولیت اجتماعی را که در برابر مردم داشتم، کسی مثل آقای رامین پیدا میشود و برمیدارد. دیشب بدون استرس و آسوده خوابیدم و دیگر نیاز نبود که تا ساعت دیروقت، سطر به سطر مطلب بخوانم و اصلاح کنم."
با این روشها، نه رسانه اصلاح طلبی باقی خواهد ماند و نه اصولگرا
قدرتالله علیخانی، عضو فراكسیون اقلیت و خط امام مجلس، ضمن ابراز تاسف شدید از صدور حکم توقیف روزنامۀ اعتماد که پس از ۸ سال انتشار به محاق رفته، خاطرنشان کرد "من در نطق میان دستور هفته گذشته خود، نسبت به روند در پیش گرفته شده در برخورد با مطبوعات و رسانهها به وزیر ارشاد تذكر دادم و او باید به كمیسیون فرهنگی بیاید و دراین مورد پاسخگو باشد و حتی اگر لازم شد وزیر را استیضاح میكنیم." علیخانی عملكرد وزیر ارشاد را ضعیف خوانده واظهار داشت "بارها گفته شده كه با این روشها ، نه رسانه اصلاح طلبی باقی خواهد ماند و نه اصولگرا و متاسفم كه از یك سو مشاور رسانه ای رییس جمهور (کلهر) شرط حضور خود در دولت را رعایت آزادی بیان دانسته و رییس جمهور میگوید كه مطبوعات باید آزاد باشند و انتقاد كنند، اما در سوی دیگر میبینیم كه این سخنان عملی نشده و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اینگونه عمل میكند، باید او از این سمت برکنار شود ."
مخاطب مخالفین افزایش خواهد یافت
حسن بیادی، عضو اصولگرای شورای شهر تهران نیز در واکنش به توقیف اعتماد معتقد است "توقیف روزنامه یا نشریه ای كه در چارچوب قوانین كشور فعالیت میكند، سبب می شود رسانههای بیگانه و سایتهایی كه امكان نظارت بر آنها وجود ندارد به فكر افزایش مخاطب بیفتند و این یك آسیب جدی است ومعتقدم نباید نیروهای انقلاب را دچار سرخوردگی كرد."
اقدامات وزارت ارشاد مانع رشد فکری جامعه است
همزمان با اظهار نظرها و واکنش ها به توقیف روزنامۀ اعتماد و فضای سنگین مطبوعاتی کشور، عباس سلیمینمین، فعال اصولگر و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر خاطرنشان کرد "این اقدامات وزارت ارشاد مانع رشد فکری جامعه است و توقیف این روزنامه نه تنها موجب رشد فضای فکری جامعه نمیشود، بلکه باعث سختتر شدن تشخیص برای آحاد اهل مطالعه میشود و امیدوارم رویه توقیف مطبوعات از سوی وزارت ارشاد متوقف شود."
ما بیكار نمینشینیم، وزیر ارشاد قول داده بود كه ...
مصطفی كواكبیان، عضو دیگر فراكسیون خط امام مجلس نیز، با ابراز تعجب ازصدور حکم توقیف روزنامه اعتماد و اعلام تخطی این روزنامه از مفاد ماده شش قانون مطبوعات منتقدانه گفت "ما بیكار نمینشینیم، وزیر ارشاد قول داده بود كه این شیوه برخورد با مطبوعات كنار گذاشته شود، اما گویا قرار نیست این اتفاق رخ دهد و ما به عنوان نماینده مردم،از كانالهای مختلف پیگیر موضوع بوده و رفع توقیف موقت اعتماد را دنبال میكنیم."
از این مسئله نگرانم
جواد جهانگیر زاده، عضو اصولگرای كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، با مثبت دانستن عملكرد روزنامه اعتماد "در عین داشتن برخی كاستیها" خاطرنشان کرد "اعتماد از معدود روزنامههای اصلاح طلب بود كه عملكرد خوبی داشت . در حوادث پس از انتخابات و حوادث اخیر خود من یكی دو مقاله كاملا انتقادی از جریان سیاسی كه اعتماد به آن نزدیك بود نوشته و به این روزنامه دادم و جالب این بود كه بدون كم و كاست منتشر شد . این پذیرش تضارب آرا در عمل ، از ویژگی های قابل دفاع این روزنامه است." وی در رابطه با سرنوشت كاركنان آن پس از توقیف ابراز نگرانی كرد.
تشنج در شورای شهر
در ادامه واکنش ها به توقیف روزنامۀ اعتماد، در جلسه شورای شهر، معصومه ابتکار – عضو اصلاح طلب شورا- که پس از مقاومت مهدی چمران – رئیس شورا - موفق به دادن تذکر در این مورد شده بود توقیف اعتماد و لغو امتیاز نشریه ایراندخت را تلخ و ناگوار خواند که در حین سخنان وی یکی از مستمعین جلسۀ شورای شهر بر خلاف روال جلسات شورا با صدای بلند خواستار قطع صحبتهای معصومه ابتکار شد و همزمان خسرو دانشجو و حمزه شکیب – دو عضو حامی دولت- به وی اعتراض کردند که دانشجو با عصبانیت فریاد زد "شش ماه است مظلومنمایی میکنند و هیچ نمیگوئیم."
قانون فعلی مطبوعات دست ما را بسته است
محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در گفت و گو با بخش خبری سیمای ملی خاطرنشان کرد "در غرب نیز کار رسانه ای را برای افراد خاطی ممنوع و آنها را از حقوق شهروندی محروم می کنند و قانون فعلی مطبوعات دست ما را بسته است و امیدوارم با قانون جامع رسانه ها که قرار است بزودی در مجلس تصویب شود، به جای بستن یک نشریه، بتوان با خاطیان و مجرمان برخورد کرد." وی فضای کنونی مطبوعات را "آشفته بازار" خواند و گفت "با تعداد بسیار اندکی قانون شکن، ساختار شکن و هرج و مرج طلب رو به رو هستیم."
این جمهوری اسلامی است که باید از روزنامه نگاران تقاضای بخشش کند
سازمان غیردولتی گزارشگران بدون مرز نیز، با صدور اطلاعیه ای خاطرنشان کرد "سرکوب مطبوعات و حرفهکاران رسانهها ادامه دارد و در تاریخ ١٠ اسفند ماه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات روزنامه اعتماد توقیف و مجوز انتشار هفته نامه ایران دخت لغو شد. بسیاری از روزنامهنگاران که برخی از آنها به تازگی از زندان آزاد شدهاند، از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتهاند." این سازمان در واکنش به سخنان هفته گذشته غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل کشور که یکی از شروط آزادی زندانیان را " توبه " اعلام کرده بود، نوشت "این جمهوری اسلامی است که باید از روزنامه نگاران تقاضای بخشش کند."
لازم به ذکر است طی هشت ماهی که گذشت، ١١۳ روزنامهنگار بازداشت و زندانی شده و ۲۱ نشریه توقیف شده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر