مافیای قاچاق بنزین در دولت ریشه دارد

شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۸

با سهمیه بندی هم حل نشد

مافیای قاچاق بنزین در دولت ریشه دارد

اردلان صیامی

خبرگزاری شانا (وابسته به وزارت نفت) دیروز از کشف یک محمول قاچاق بنزین در سبزوار خبر داد. این نوع خبرها تقریبا به طور هفتگی در خبرگزاری های ایران بازتاب می یابد. این خبر در حالی اعلام شد که تصور عمومی ودولتی این بود که با سهمیه بندی وکارتی کردن توزیع بنزین، مساله قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همجوار پایان یابد اما با گذشت دوسال از اجرای سهمیه بندی بنزین، به اعتراف مقامات دولتی ونمایندگان مجلس، این روند هنوز ادامه دارد تا جایی که گفته میشود هم اکنون 17درصد از سوخت مصرفی کشور قاچاق میشود. برخی تحلیل گران این حجم وسیع از سوخت کشور را بدون همراهی برخی نهادهای دولتی وحکومتی ممکن نمی دانند. حول این موضوع هماره شایعات بسیاری مطرح شده که موید حسینی، نماینده تبریز یکبار روایتی بدیع وجالب از آن ارائه داد که هیچ وقت هم تکذیب نشد.

قاچاق به سبک مرز نشینی

سهیمه بندی بنزین یک تصور عمومی با خود به همراه آورد که با توزیع جیره بندی وبا کارت بنزین، امکان قاچاق بنزین از بین میرود اما وقتی در مناطق مرزی کشور مثل زابل شغل وکاری وجود ندارد وهنوزقیمت بنزین در ایران با آن سوی مرز " چاه وچاله قیمتی" دارد، شبکه قاچاق بنزین در سطح محلی خود را با شرایط تازه وقف میدهد. چندی پیش ایسنا از قول خبرنگار خود در سیستان نوشت نرخ بنزين آزاد در شهرستان زابل هر روز دست‌خوش تغييرات و نوسانات افزايش و کاهش مي‌شود به‌طوري که در سال گذشته به گفته‌ي تعدادي از دست‌فروشان نرخ فروش 20 ليتر بنزين 8700 تومان بوده که اکنون با 1200 تومان کاهش به7500 تومان رسيده است.
به گزارش ایسنا به نقل از یکی از مسئولین محلی وی دليل کاهش قيمت بنزين را بسته شدن مرز و سختگيري مأموران در خروج فرآورده‌هاي نفتي عنوان کرد و گفت : اين بنزين وقتي توسط ماشين‌هاي حامل سوخت به نوار مرزي برسد هر 20 ليتر تا 10هزار تومان به فروش خواهد رسيد.
در واقع به گفته منابع محلی، دولت هر قدر هم که سهميه‌بندي کند باز هم مردم بنزين را مي‌فروشند، چرا که خودِ فروش بنزين به‌عنوان يک شغل کاذب درآمد زاست.
افغانستان با نیاز روزانه به 8میلیون لیترسوخت وعدم دسترسی به آبهای آزاد، تمام نیاز خود را از مرزهای زمینی تامین میکند. شکل قانونی این تامین از طریق ازبکستان ترمز وترغندی وترکمنستان است، اما تا قبل از سهمیه بندی سوخت طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا 25درصداین سوخت از ایران تهیه میشد. بعد از سهیمه بندی آمار مشخصی در این خصوص منتشر نشده اما منابع محلی با استفاده از کارت های تقلبی وخرید وفورش این کارت ها، مشکل قاچاق را به صورت دیگری درآورده اند، ضمن اینکه شبکه ای فروشندگان رسمی بنزین نیز در این ماجرا سهیم هستند. اما مساله قاچاق سوخت آیا فقط در برخی مردم مرز نشین زابل ونهبندان خلاصه میشود؟

قاچاق به سبک دولتی

نگرانی از قاچاق سوخت به گفتار دولتی ها هم راه یافته؛ هر چند این بیان نگرانی برای توجیه افزایش قیمت بنزین است، اما در هر حال معاون وزیر اقتصاد هم از این موضوع ابراز نگرانی میکند همینطور ستاد مبارزه با قاچاق ارز وکالا.

اما موید حسینی، عضوکمیسیون انرژی ونماینده تبریز چندی پیش روایتی تکان دهنده از دست داشتن برخی مدیران دولتی در قاچاق بنزین ارائه داد. روایتی که هیچ وقت هم تکذیب نشد.

به گزارش ایلنا وی در این خصوص گفت :"برآوردها نشان مي دهد حدود 10 تا 15 درصد بين بنزين خريداري شده و فاکتور شده تفاوت وجود دارد به طوري که سود حاصل از اين عددسازي ساده روزانه بين يک تا 1. 5ميليارد تومان است."

مويد حسيني صدر ازمنطبق نبودن ميزان خريد واقعي و ميزان ثبت در فاکتور خريد درخارج از کشور مي گويد و معتقد است فاصله قيمت بنزين در دو منطقه باعث ايجاد "چاه" قيمتي شده که خودبخود زمينه ورود سوءاستفاده کنندگان اعم از اشخاص عادي و دولتي را فراهم مي آورد. نماينده مردم تبریز گفت: "روشهاي مرسوم قاچاق سوخت از اين سوي مرز به کشور هاي همسايه نمي تواند باعث قاچاق 12 ميليون ليتري در کشور شود. بنابراين بخشي از قاچاق بنزين در آن سوي مرز به وسيله مديران رده پايين شرکت نفت و فروشندگان هنگام خريد بنزين انجام مي شود."

وي خاطر نشان کرد: "برآوردها نشان مي دهد حدود 10 تا 15 درصد بنزين خريداري شده و فاکتور شده تفاوت وجود دارد."

اين گفته صدر به معناي آن است که 2تا 3 ميليون ليتر بنزين بين فاکتور و ميزان خريد واقعي فاصله وجود دارد. به عبارت ديگر مديران رده پايين دولتي خريد بنزين در آن سوي مرز مثلا 18 ميليون ليتر بنزين خريد مي کنند اما در فاکتورفروش رقم 21 ميليون ليتر ذکر مي شود. در اين ميان در حالي که دولت پول 21 ميليون ليتر بنزين را داده اما 18 ميليون ليتر بنزين وارد کشور شده است. سود حاصل از اين عدد سازي ساده با قيمت هرليتر بنزين روزانه بين يک تا 1. 5 ميليارد تومان است. اين قاچاق در حالي انجام مي شود که دولت به عنوان تنها تامين کننده انحصاري، خريد بنزين مورد نياز کشور را بر عهده دارد. با اين حال توانايي جلوگيري از قاچاق به اين شکل واضح را ندارد.

مويد همچنين به راه هاي ديگر قاچاق اشاره کرد و افزود: "در خصوص طرق قاچاق سوخت شيوه هاي مختلفي به کار گرفته مي شود که علاوه بر اشکال سنتي آن مثل حمل با باک اضافي اتوبوس ها و کاميون ها، حمل با قاطر، سواري و وانت بار، انتقال از طريق لنج و لوله کشي به عمق آب ها يا انتقال از طريق رودخانه ها در گالن هاي پلاستيکي و... از طريق عددسازي و تخلف در جايگاه ها نيز محتمل است."

وي ادامه داد: "گفته مي شود برخي از جايگاه داران به داخل بنزين گازوئيل اضافه مي کنند يا کنتور بنزين را دستکاري مي کنند."

وي يکي ديگر از راههاي ديگر قاچاق را اينگونه ذکر مي کند:" دستکاري کارت هاي سوخت و شارژ مجدد آنها يا فروش سهميه کارت سوخت از طرف دارندگان خودروهاي عمومي مثل وانت بار و تاکسي يا کاميون داران به جايگاه داران و پرسنل آنها کم و بيش مرسوم است."

وي يادآور مي شود: "قاچاق بنزين و گازوئيل به خارج از کشور واقعيت تلخي است که بايد از جنبه هاي مختلف مورد توجه قرار گيرد. بيکاري مرزنشينان و سود بالاي قاچاق دو عامل اصلي در اين زمينه هستند."

وي همچنین ياد آور شد که اصلاح قيمت بنزين به تنهايي نميتواند مانع قاچاق شود بلکه بايد مجموعه تدابير لازم پيش بيني شود تا اين معضل اجتماعي اقتصادي حل شود، چرا که حتي تا پنج شش سال آينده نيز قيمت بنزين در کشور ما با مثلا ترکيه تفاوت خواهد داشت. دستکاري کارت هاي سوخت و شارژ مجدد آنها يا فروش سهميه کارت سوخت از طرف دارندگان خودروهاي عمومي مثل وانت بار و تاکسي يا کاميون داران به جايگاه داران و پرسنل آنها کم و بيش مرسوم است.

چند پرسش بی پاسخ

وقتی یک نماینده مجلس سخن از سود روزانه یک ونیم میلیاردی در یک دستکاری ساده فاکتور خبر میدهد ودر آماری دیگر سخن از 12میلیون لیتر قاچاق سوخت در روز به میان می آورد، ایا این فقط مساله ای است مربوط به فقر در مناطق مرز نشین؟ نمی توان کمی با تردید به شعارهایی که در جهت حمایت از مصرف کننده داخلی وتبیت قیمت ها داده میشد و اینکه سوخت با قیمت پایین در کشور عرضه میشود نگریست؟ سیاست هایی که باعث پدید آمدن چاه قیمتی بین ایران وهمسایگان شده تا جایی که نزدیک به 20درصد سوخت کشور قاچاق میشود. میتوان پرسش را گسترده تر ساخت: آیا این شبکه قاچاق سوخت در سیاست هم پایگاه وجایگاهی برای حفظ خود اندیشیده است؟ واکنون که قراراست بنزین و دیگر اقلام سوختی با قیمت ازاد توزیع وفروخته شوند ایا این شبکه از بین میرود؟ یا دراشکالی دیگر خود را بازسازی میکند؟در گزارش های بعدی به سراغ صاحب نظران می رویم و پاسخ آنها را خواهیم آورد.