مژگان مدرس علوم
بنا به نظر کارشناسان طی سالهای اخیر دولت کمبود منابع مالی و ارزی نداشته و با توجه به درآمدهای نفتی کشور نه تنها هیچ استفاده ای در راستای توسعه ملی، تولید و صنعت کشور نکرده است بلکه نرخ رشد نقدینگی و تورم را بالا برده است.
در حالی که طی ماههای گذشته اعتراضات کارگران به عملکرد دولت درعرصه اقتصادی، در کنار موج گسترده اعتراضات مردمی بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، کشور را با وضعیتی بحرانی و هشدار دهنده مواجه ساخته است، شورای عالی كار ایران در جلسه ای با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت، حداقل دستمزد سال آينده كارگران را 303 هزار تومان در ماه تعیین کرد. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران 263 هزار تومان است.
گفتنی است شورای عالی دستمزد که در مورد حداقل دستمزد کارگران تصمیم می گیرد و آن را تعیین می نماید مرکب از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران است که این نمایندگان توسط خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین میشوند که خود این مجموعه، محوریت ضد حقوق کارگری داشته و در پی تامین منافع کارفرمایان و نهادهای دولتی هستند.
تحميل فقر "مطلق" به كارگران
بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران با محاسبه نرخ تورم در کشورهمه ساله، در اسفند ماه مطرح می شود. این در حالی است که هیچ گاه نرخ "واقعی" تورم از طریق ارگان ها رسمی و نهادهای دولتی در این زمینه اعلام نمی شود.
قابل ذکر است که پیش از این علی دهقان کيا عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفته بود: " ادعای کاهش نرخ تورم و پايين آمدن سطح عمومی قيمتها از طريق بانک مرکزی می تواند به چالشی برای تعيين حداقل دستمزد تبديل شود."
در واکنش به تعیین درآمد303 هزار تومان در ماه برای کارگران، جعفر عظيم زاده فعال كارگري از اتحاديه آزاد كارگران ايران با بيان اينكه در سه دهه اخير كارگران هيچگاه شاهد چنين وضعیت وخيم اقتصادي نبوده‌اند و باید در این زمینه به مسئولان اقتصادی اعتراض کنند، می گوید: "با درآمد 303 هزار توماني خانواده‌هاي كارگر در سال 89 فقر و گرسنگي بي‌سابقه‌اي را تجربه خواهند كرد."
از سوی دیگر عليرضا حيدري، دبير سابق كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور با تاکید اینکه دستمزدهاي تعيين شده به هيچ وجه با هزينه واقعي زندگي كارگران همخواني ندارد تاکید دارد: " تعيين مزد 303 هزار و 48 توماني براي سال 89 نشان مي‌دهد كه جو جلسه شوراي عالي كار به نفع دولت و كارفرما بود."
همچنین حسن صادقي رئيس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري، با اشاره به این موضوع که تورم سال 89 نسبت به سال 88 مضاعف و غيرقابل انكار است، بیان می دارد: " امسال نيز شرايط اقتصادي مطابق هميشه باعث شد تا كارگران در جلسه دستمزدهاي شوراي عالي كار در اقليت قرار بگيرند. اما تعيين مبلغ 303 هزار تومان به عنوان حداقل مزد سال 89 به معني تحميل فقر مطلق به كارگران است."
این در حالی است که بنا به آمارهای تایید شده، هزینه هر خانوار شهری از 514 هزار تومان در سال 83 با رشد 59 درصدی به 813 هزار تومان افزایش یافته است. چنانچه این هزینه را در 5/25 درصد تورم سال 87 تاثیر دهیم، هزینه هر خانوار شهری در پایان سال 87 بالغ بر یک میلیون و 20 هزار تومان می شود. این رشد نشان می دهد هزینه خانوار شهری طی چهار سال گذشته 5/98 درصد رشد کرده است. این میزان تورم هزینه در یک کشور نشان از ایجاد فاصله طبقاتی در کشور داشته و به تعبیری ساده تر یعنی اقشار ثروتمند جامعه، ثروتمندتر و اقشار پایین جامعه فقیرتر شده است.
سلول‌های زندان پایان کار نیست
اگر چه شورای عالی کار حداقل دستمزد در سال آینده را303 هزار تومان تعیین کرده است، آخرین ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حکایت می کنند که هزینۀ یک خانوار چهار نفره در تهران بیش از یک میلیون تومان و در زهدان فقیر ترین شهر ایران حدود پانصد هزار تومان در ماه است.
در همین زمینه چند تشکل کارگری مستقل با انتشار اطلاعیه ی مشترکی ضمن انتقاد شدید از نحوه تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزدهای کارگری توسط شورای عالی دستمزد، میزان حداقل دستمزد در ماه را برابر با 900 هزار تومان درخواست کرده اند.
چندی پیش نیزچهار تشکل مستقل کارگری ایران در اطلاعیه‌ای خواست‌های حداقلی خود را برای تحقق زندگی بهتر برای میلیون‌ها کارگر ایرانی اعلام کردند و خواستار تحقق فوری و بی‌قید و شرط همه آنها شدند.
نویسندگان این اطلاعیه با بیان اینکه کارگران بسیاری به جرم تشکل‌خواهی و خواست یک زندگی انسانی هم اکنون در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند، تصریح کرده اند که از آرمان های انقلاب اسلامی، چیزی جز فقر و بدبختی، بیکاری و دستمزد زیر خط فقر، طرح قطع یارانه‌ها و درماندگی میلیون‌ها کارگر و مزد بگیر برای گذران زندگی بر جای نمانده است.
در این اطلاعیه ضمن تاکید براینکه سلول‌های زندان پایان کار نیست، خواستار به رسمیت شناخته شدن بی‌قید و شرط ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، تجمع، آزادی بیان، مطبوعات و تحزب شده اند.
محمدی کارشناس مسائل اقتصادی یکی از راههای مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور را ارائه آمار و ارقام واقعی دانسته و در این خصوص به جرس می گوید: "اصل موضوع درک وضعیت اسفباراقتصاد کشور است. پس از اذعان به این واقعیت، با ایجاد فضای باز گفتگو برای کارشناسان خبره اقتصادی باید در جهت کاهش بحران مالی و معیشتی مردم تلاش شود."
وی در ادامه با انتقاد از سانسور مطبوعات، محدودیت اطلاع رسانی در حوزه مسائل اقتصادی و سرکوب اعتراضات کارگری،اظهار می کند: "اما تا زمانی که ارگانهای دولتی به مافیای قدرت بدل شده اند و هرگونه هشدار و ارائه راهکار را تهدیدی برای پایه های قدرت و ثروت خود می بینند با سیاسی خواندن آن در صدد حذف نیروهای علمی و دلسوز کشور بر می آیند."
وجود مافیای قدرت مانع تحقق مطالبات کارگران
در حالی که محمود احمدی نژاد از کاهش نرخ تورم در ماه های اول سال جاری خبر داده و آن را نشانه موفقیت عملکرد دولت خود دانسته، ادعا کرده بود: "رشد اقتصادی سال گذشته بيش از ۶.۹ درصد است. اين عدد رشد بالايی را نشان می دهد ضمن اينکه ما در بخش کشاورزی دچار خشکسالی و سرمازدگی نيز شديم. امسال نيز رشد اقتصادی ما با توجه به تحولات گسترده ای که در جهان اتفاق افتاده و همه کشورها با رشد منفی مواجه هستند خوب بوده است ."
جمشيد انصاری در واکنش به این ادعاها اظهار داشت: "آنچه من به عنوان عضو کميسيون اقتصادی مجلس می دانم اين است که طبق آمار بانک مرکزی که امسال منتشر شد، رشد اقتصادی ما در سال ۸۷ ،۷. ۲درصد بوده است. این آماری است که بانک مرکزی اعلام کرده و معلوم نیست آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور از چه منبعی است."
گفتنی است دولت احمدی نژاد از محل صادرات نفت و گاز بالغ بر 280 هزار ميليارد دلار درآمد کسب کرده است و اگر درآمد حاصل از صادرات 18 ميليارد دلاري محصولات پتروشيمي را که مراکز توليد آن عموماً دولتي هستند را به اين رقم اضافه کنيم مجموع درآمدهاي دولت از محل نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفت و گاز حدود 300 ميليارد دلار خواهد شد که اگر به اين رقم 10 ميليارد دلاري که در حساب ذخيره موجود بود اضافه کنيم درآمد نفتي دولت نهم به 310 ميليارد دلار مي‌رسد. برداشت دولت نهم از حساب ذخيره ارزي حدود چهار برابر دولت هشتم است. يعني کل برداشت بودجه‌اي دولت هشتم حدود 20 ميليارد دلار بوده در حالي که کل برداشت دولت نهم حدود 7/80 ميليارد دلار بوده است.
این در حالی است که عملکرد دولت در خصوص نحوه هزینه کردن عواید نفتی و سیاست های بانکی دولت در خلال سال های اخیر عامل اصلی تشدید نرخ تورم عنوان شده و مورد انتقاد شماری از اقتصاددانان بوده است.
موج اعتراضات و تجمعات کارگری
در حالی که بین ارقام اعلام شده از سوی مقامات دولت انتصابی با واقعیات جامعه ناهمخوانی دیده می شود، کارگران معترض وقتی با بی اعتنایی دولت و دادن آمارهای غیرواقعی از سوی مسئولین دولتی مواجه می شوند در اعتراضات خود با لحن تند تری با دولت احمدی نژاد برخورد می کنند.
کارگران و کارکنان چندین واحد تولیدی بزرگ کشور دراستانهای فارس، مازندران، قزوین و اصفهان، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای چند ماه اخیر خود دست به تجمعات اعتراضی و دامنه دار زده، خواستار پاسخگوئی مسئولین در این رابطه شده بودند.
همچنین جمعي‌ازكاركنان پيمانكاري برج ميلاد(وابسته به شهرداري تهران) دراعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه مطالبات معوقه خود مقابل محوطه اين برج تجمع‌كردند.
گفتنی است به دليل تامين نشدن اعتبار‌هاي مالي از سوي شهرداري تهران نزديك به 200 نفرازكارگران از آذرماه تاكنون حقوق و مطالبات معوقه طلبكارهستند.
از سوی دیگر حدود 300 کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان در خيابان‌های اين شهر تجمع کرده که ماموران نیروی انتظامی تجمع کارگران را محاصره کرده بودند که منجر به درگیری با کارگران شد و درنهايت عده‌ای از کارگران بازداشت شدند.
بنا بر گزارش های رسيده، حدود 2500 تن از کارگران اقدام به راهپيمايی مسالمت آميز در شوش کرده و با دادن شعارهايی از مسئولان دولتی، خواستار رسيدگی به خواسته های صنفی خود شده بودند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر