۱۳۸۸ اسفند ۲۹, شنبه

سال۸۸ سال سپاهي شدن اقتصاد

جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۸۸
دركنار ركود، بيكاري و ورشكستگي فعالين خصوصي

سال۸۸ سال سپاهي شدن اقتصاد

سال 88 با وفور سيب زميني وتوزيع رايگان آن توسط دولت آغاز شد. البته اين توزيع فقط در همان تب وتاب انتخابات بود وبعد از انتخابات تمام شد. جالب آنكه دولت بخشنده اول سال، در پايان سال مصوبه قانوني را از مجلس گرفت كه قيمت آب وبرق وگاز بنزين را ديگر بدون يارانه وكمك به مردم ارائه كند. از سويي ديگر اقتصاد ايران در سال 88 ركود وبيكاري شديدي را تحمل كرد وبه موازات اين رخوت، شركت های مهم و پول ساز كشور به سپاه واگذار شد. اين گزارش سرنوشت سازترين رخدادهاي اقتصادي 88 را ياداوري ميكند.

پيش بيني هاي محقق شده

اغلب روزنامه هايي كه هواخواه مطلق دولت نبودند با اين مضامين در ابتداي سال، گزارش هاي اقتصادي خود را چنین شروع كردند. اين گزارش از آن روزنامه توقيف شده سرمايه در 18 فروردين است. "سال 88 برای اقتصاد کشور آبستن تحولات مهمی است. این تحولات بیش از هر چیز حاصل شرایط درونی و بیرونی کشورمان است. مهم ترین چالش اقتصاد ایران در خارج از کشور بحران اقتصاد جهانی است که مهم ترین و موثرترین اثرش کاهش درآمد نفتی ایران است که نسبت به قبل از بحران حدود 100 دلار در هر بشکه از درآمد نفتی اش را از دست داده و در عین حال باید در مواجهه با دیگر کشورهای دنیا در واردات و صادرات، سیاست های موجه و معقول اتخاذ کند تا همکاری مسالمت آمیز با دنیا زیان های اقتصادی این بحران را برای ایران به حداقل برساند. در سطح داخلی نیز کاهش درآمدهای نفتی منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و دولت با کسری بودجه مواجه است و این کسری موجب می شود با کاهش هزینه های عمرانی مواجه شود. این به آن معناست که نهادها و وزارتخانه ها و ... نمی توانند از هزینه های جاری (حقوق و دستمزد و ...) کم کنند اما ناچارند سرمایه گذاری های مولد را کاهش دهند که منجر به کاهش سرمایه گذاری در پروژه های ساخت وساز می شود و دولت نیز به همین منوال کاری برای ارجاع به بخش خصوصی (برای ساخت این پروژه ها) ندارد. بنابراین رکود نسبی پروژه های عمرانی و افزایش بیکاری پیامدهای کاهش درآمد نفت و هزینه های عمرانی است.نکته مهم دیگری که به این رکود دامن می زند انتخابات ریاست جمهوری است. با انتخابات ریاست جمهوری در شش ماهه نخست سال اقتصاد ایران در نوعی بلاتکلیفی نسبی به سر می برد و سرمایه گذاری ها نیز به حالت ایستا یا تعلیق در می آید. بنابراین بعد از انتخابات ریاست جمهوری، دولت دهم باید با دو چالش مقابله کند؛ نخست جلوگیری از گسترش بوروکراسی، به تعلیق درآمدن امور و گسترش رکود اقتصادی و پیامد آن (بیکاری، تورم و ...). دیگر آنکه به فکر بهبود وضعیت ایران در بازارهای جهانی باشد که خود یکی از مهم ترین عوامل جلوگیری از گسترش رکود جهانی به داخل ایران است تا با برقراری ارتباط صحیح با اقتصاد جهان شرایط برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، توسعه صادرات، افزایش صادرات گاز به جهان و ثبات بیشتر برای اقتصاد ایران را فراهم آورد."

اين گزارش پيشگويانه سرمايه تا حد بسياري به وقوع پيوست با لحاظ اين نكته كه كشور به لحاظ اعتراض به نتايج انتخابات وگسترش آن وتولد جنبش سبز، ركودي بيش از شش ماه را تجربه كرد.در واقع كار امدي دولت درپايين ترين توان خود قرار گرفت وموج بيكاري وركود صنعتي اكثر موسسات ونهادهاي بزرگ اقتصادي را فراگرفت .به شكلي كه در گزارشي از يك مقام دولتي تاييد شد در عسلويه كه قطب اشتغال وكار آفريني كشور در سالهاي گذشته بود سطح اشتغال به 4تا 5هزار نفر رسيده است.در صورتي كه به گفته رييس اداره كار بوشهر در سال 84، 60هزار اشتغال مستقيم در اين منطقه وجود داشت.ورشكستگي كارخانجات كوچك ومتوسط تقریبا خبر تكراري صفحات روزنامه ها شده بود؛ به موازات اين خبرها تقريبا هفته اي چند بار خبر اينكه كارگران اين پالايشگاه 5ماه است حقوق نگرفتند يا در اراك كارگران جاده را بستند ودر هفت تپه اينگونه شده است در خبرگزاري ها بازتاب خود را به شكلي معمولي شده پيدا ميكرد.اين در حالي است كه موضوع اقتصاد در انتخبات رياست جمهوري دستمايه منازعات داغي را فراهم كرد هم نرخ واقعي تورم مايه نبرد سياسي بوود هم ميزان سرمايه گذاري درصنعت نفت كشور در 4 سال گذشته .اقتصاد مهم ترين پاشنه آشيل احمدي ن‍‍ژاد رد مصاف با رقبا بود.

صدرا ومخابرات هم سپاهي شدند

يكي از مهم ترين اتفاقات سال 88 در حوزه اقتصاد سپاهي شدن اقتصاد بود. دوشركت بزرگ يكي در نفت وگاز به نام صدرا وشركت مخابرات به شركت ها وبنياد هاي وابسته به سپاه واگذار شد.

روز5 ارديبهشت بلوک 18/51 درصدی صدرا به کنسرسیومی به مدیریت قرارگاه خاتم الانبیا فروخته شد و خریدار مالک 767 میلیون و 662 هزار و 862 سهم به ارزش پایه 76 میلیارد و 766 میلیون تومان از شرکت در شرف ورشکستگی صدرا شد.

شرکت صنعتی دریایی که به صدرا معروف است با فعالیت انواع سازه ها و تجهیزات دریایی و پروژه های زیربنایی و بندری و طراحی و ساخت انواع شناورها در سال 1364 تاسیس شد و در حالی از هفتم آذر سال 80 با قیمت 271 تومان در بورس حاضر شده که بعد از رشد نرخ به بیش از 1400 تومان در سال 81 در مسیر صعودی قرار گرفت.
با توجه به برنامه های طرح و توسعه و موفقیت مناقصات مختلف دریایی و خاکی این شرکت با اقبال چشمگیر سهامداران در سال های 81 و82 قرار گرفت به طوری که نرخ هر سهم این شرکت به بیش از چهار هزار و 550 تومان در شهریور 82 رسید و بعد از اعمال افزایش سرمایه و نزول طبیعی قیمت باردیگر به بیش از دو هزار و 400 تومان در زمستان 82 رسید.

وضعیت این شرکت به همراه انتظار تداوم سودآوری صدرا باعث شد بسیاری از سهامداران در آن دوران اقدام به خرید سهام این شرکت کنند. به طوری که در آن سال ها بیش از 70 هزار نفر از سهامداران بزرگ و کوچک در این شرکت سرمایه گذاری کرده بودند.

شرایط گذشته و افق های آینده این شرکت منجر به این شد که مجموعه بانک ملی بهمن 82 با عرضه بلوک 35 درصدی سهام صدرا از سوی سازمان گسترش، اقدام به خرید این بلوک به ارزش بیش از407 میلیارد تومان کند.

این معامله در آن زمان به عنوان بزرگ ترین واگذاری و خصوصی سازی تاریخ بورس معرفی شد و طی آن سازمان گسترش از این شرکت خارج شد.

با خرید مدیریتی سهام صدرا توسط بانک ملی در حالی که اکثر سهامداران انتظار داشتند باردیگر روند صعودی سهام صدرا تکرار شود نه تنها چنین رویدادی مشاهده نشد بلکه با سیر نزولی سهام صدرا بسیاری از سهامداران، شیپور عقب نشینی از این شرکت را نواختند، به طوری که تعداد سهامداران آن هم اکنون به 20 هزار و 974 نفر رسیده است.

عدم دریافت پروژه های جدید از سوی دولت نهم كه به شدت شائبه سياسي بودن داشت به موازات عطاي بي حساب پروژه به خاتم ، وديگر مسائل پیدا و پنهان عدیده و شرایط بغرنج سهام آن موجب شد تا جلیل خبره مدیر عامل صدرا بعد از حدود 15 سال از شرکت خداحافظی کند اما این اقدام و استعفای مدیرعامل سرمایه گذاری بانک ملی (مهرزاد) که متولی اصلی این شرکت بود نیز نتوانست شرایط این شرکت و سهم را بهبود ببخشد.

اینگونه بود که با توجه به کاهش سودآوری و عدم تقسیم سود سالیانه به موقع و عدم توزیع سود در مجمع سالیانه اخیر قیمت هر سهم صدرا به 46 تومان و زمان خريد توسط خاتم به 116 تومان برسد.

این شرکت در این هفت سال در مجموع هزار و 35 روز در تابلوی معاملات بورس حاضر بوده و ضمن اینکه برخی از سهامداران را در گذشته ثروتمند کرده اما در سال های اخیر بسیاری از سرمایه گذاران را با ضررهای هنگفتی مواجه کرده است

اما درست پنج ماه بعد ودر اوج اعتراضات مردمي در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، پنجاه درصد شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد.

بنابر گزارشها، کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است.

دو شرکت از مجموع این شرکت ها در سالهای 1385 و 1386 تاسیس شده اند و سابقه چندانی ندارند و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد نیز در سال 1383 فعالیت خود را شروع کرده است.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود بکند که ساعاتی پیش از انجام معامله رقیبش گروه "پیشگامان کویر یزد" به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده بود. نداشتن صلاحيت امنيتي مصداقي در آيين نامه وقانون هاي خصوصي سازي ندارد واعلام شدن آن درست چند ساعت قبل از شروع رقابت همه آگاهان وتحليل گران را به وجود اراده سياسي براي برنده شدن سپاه دراين مناقصه رساند.البته سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که پیشگامان کویر یزد از خرید انصراف داده است اما این گروه در پاسخ اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده به دلیل عدم صلاحیت امنیتی نمی توانیم در معامله شرکت کنیم و درخواست خروج از معامله را به ما دادند.با کنار گذاشته شدن این رقیب، دو گروه بر سر خرید مخابرات رقابت می کردند که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند: "کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین" و گروه "مهر اقتصاد ایرانیان."

"مهر اقتصاد ایرانیان" یک شرکت سرمایه گذاری است که در بورس فعالیت می کند و یکی از شرکت های زیر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر است که صاحب آن بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

سهام مخابرات در حالی فروخته شد که چند بار برنامه فروش این سهام به تعویق افتاده بود و آخرین بار نیز ظاهرا بنابر تقاضای گروه "مهر اقتصاد ایرانیان" برای شرکت در این معامله صورت گرفت. با این حال بعد از قطعی شدن حضور این گروه، سازمان خصوصی سازی، شرکت رقیب یعنی "پیشگامان کویر یزد" را ساعاتی پیش از معامله از گردونه رقابت کنار گذاشت.

فروش سهام شرکت مخابرات بزرگترین معامله در تاریخ 41 ساله بورس تهران است که بنابر گزارشها معامله آن نیم ساعت بیشتر طول نکشید.

رشدي كه ديگر رشد نيست

ماجرا از اینجا شروع شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، نگرانی شدید خود را از وضعیت رکودی سال آینده ابراز کرد. هر چند پیش از آن رئیس دولت در يك كنفرانس مطبوعاتي رقم متفاوتی را برای رشد اقتصادی سال 88 ابراز کرده بود.

محمود احمدی‌نژاد هنگامی که رشد اقتصادی ایران را در سال 87 برابر با 9/6 درصد اعلام می‌کرد، خبر نداشت که بانک مرکزی در همان زمان در گزارشی رشد اقتصادی سال گذشته را برابر با کمتر از سه درصد اعلام می‌کند. هر چند این دو عدد که از جانب دولت اعلام می‌شد، آنقدر متفاوت بود که تعجب اقتصاددانان را برانگیزد؛ اما نگران کننده‌ترین آمار رشد اقتصادی ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای نخستین بار اعلام شد. این مرکز در گزارش خود رشد اقتصادی در 89 رادر حدود منفی اعلام کرد. به فاصله چندین روز یک مرکز پژوهشی دیگر که مستقل از نفوذ دولت است رشد اقتصادی پایین کشور را که از سوی مرکز پژوهش‌های بیان شده بود، مورد تایید قرار داد.

مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در پاسخ به انتقادات پایگاه اطلاع رسانی دولت با انتشار گزارشی در بهمن ماه رشد اقتصادی سه ماهه دوم سال 87 را 3/2 درصد اعلام کرد و نوشت رشد اقتصادی که یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی در مسیر توسعه است، و طبق قانون برنامه می‌بایست در سال 1387 به میزان 4/8 درصد می‌شد، فقط 3/2 درصد در سه ماهه دوم سال 1387 بوده است. یعنی کمتر از یک سوم هدف برنامه.

و نیز به استناد همین منبع نرخ بیکاری که طبق برنامه باید در سال 1388 به 4/8 درصد می‌رسید، در سه ماهه اول سال 1388 برابر با 1/11 درصد بوده است. و باز هم مستند به گزارش یاد شده نرخ تورم مربوط به عملکرد 12 ماهه منتهی به خرداد 1388 برابر با 5/22 درصد بوده که در برنامه برای سال 1388 مقدار 6/8 درصد پیش‌بینی شده بود.

عمق مطلب با اين گفته محمدرضا خبازبيشتر روشن ميشود. مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم و عضو چندین دوره این کمیسیون آمار سه ـ چهار درصدی ارایه شده را بسیار خوشبینانه دانست و مدعی شد که رشد اقتصادی کشور کمتر از عددهای اعلام شده است.

رکود و کسادی گسترده در سطح بازارهای کشور و کاهش حجم مبادلات مالی بازار، افزایش چک‌های برگشتی و کاهش تولیدات داخلی از جمله شواهدی است که نشان از رکودی بی‌سابقه در اقتصاد کشور دارد، تا آنجا که برخی از بازاری‌های باسابقه وضعیت امسال را بعد از اتمام جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه 598 بی‌سابقه می‌دانند.

هر چند در توضیح علت کاهش نرخ رشد اقتصادی دلایل گوناگونی از جمله رکود جهانی متأثر از بحران مالی بین‌المللی، تحریم‌های بین‌المللی، افت بهای نفت خام، سیاست‌های انقباضی دولت، تراز تجاری منفی و افزایش بی‌رویه واردات می‌توان برشمرد، اما آنچه در بین تولید کنندگان و فعالان اقتصادی رایج است، سیاست‌های انقباضی پولی بدون حساب و کتاب و بدون برنامه و آینده‌نگری بانک مرکزی است.

اکنون نیز فعالان اقتصادی دولت را نسبت به عواقب تصمیم‌ها و ایده‌های اقتصادی‌اش هشدار می‌دهند؛ از مصباحی مقدم اصولگرا تا ستاری‌فر اصلاح‌طلب و سوال اینجا است که برای یکبار هم شده دولت نمی‌خواهد به سخنان اساتید و نخبگان اقتصادی گوش فرا دهد؟

در حال حاضر گمانه‌ها از وقوع فرآیندی همانند سال 74 و پیدایش تورم کمرشکن پنجاه درصدی در سال 89 خبر می‌دهند. محمدرضا خباز با اشاره به تورم بیست و پنج تا سی درصدی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها و پیش بینی تورم طبیعی رایج بیست درصدی در سال آینده، در مجموع تورمی در حدود50 درصد را برای سال 89 برآورد می‌کند. احمد توکلی با تکیه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور را در سال گذشته 3/2 درصد اعلام و این نرخ را برای امسال بین 5/1 تا 2 درصد پیش‌بینی کرد. وی در ادامه اظهار داشته: بانک مرکزي در جلسه کميسيون تلفيق آمار رشد اقتصادي سال 87 را 3/2 درصد اعلام کرد و همين آمار در 18 فوريه مطابق با 29 بهمن سال جاري از سوي بانک جهاني براي سال‌هاي 2009 ـ 2008، 3/2 اعلام شد.

توکلی در ادامه گفت‌وگو با مهر، گفته است دولت تا کنون در پايان سال 88 از ارائه نرح رشد اقتصادي در سال گذشته خودداري کرده؛ تنها بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در آبان‌ماه امسال بود که در واکنش به خبري که در اين باره منتشر شد، اقدام به انتشار آمار نیمه اول سال 87 کرد.

توکلي همچنين خبر داد، امسال هم برابر پيش‌بيني انجام شده، رشد اقتصادي 1.5 تا 2 درصد برآورد شده است. حسيني وزير اقتصاد نيز در کميسيون تلفيق اشاره کرد که سال آينده با توجه به هدفمند کردن يارانه‌ها، 2 واحد درصد نرخ رشد پايين خواهد آمد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود سال آينده حالت رکودي ادامه يابد و حتي رشد اقتصادی منفي شود.

اگرچه حامیان دولت از جمله دکتر پژویان نظرات مرکز پژوهش‌ها و احمد توکلی را فاقد اعتبار و فقط برای تحت تاثیر قرار دادن مجلس شورای اسلامی می‌دانند، ولی واقعیت این است که کمتر فردی که حتی آشنایی اندکی به مباحث اولیه‌ علم اقتصاد داشته باشد، به آینده سیاست‌های غیرهمسو و بی‌برنامه دولت امیدوار است .

بزرگترين طرح در روزهاي اخر

بزرگترين طرح اقتصادي كشور در 30 سال گذشته يعني هدفمند سازي يارانه ها در حالي به انجام وپايان رسيد كه دولت با اشتياق زياد به استقبال آن رفت وبا بي ميلي تمام آن را از مجلس دريافت كرد تا جاييكه سال 88 پايان گرفت وزمانبندي اجزاي اين قانون روشن نشد وهنوز مردم نمي دانند قيمت كالاهايي چون آب وبرق وبنزين از كي گران ميشوند؛ گرچه به نظر نمي رسد در سه ماهه اول اين اتفاق رخ دهد. طبق مصوبه مجلس وتاكيد ان در بودجه 89 نهايت سقف درآمدي دولت ازآزاد سازي قيمت ها ميتواند 20هزار ميليارد تومان باشد. ان در حالي است كه دولت به شدت وبا تمام قوا در پي كسب در آمد 40 هزارميليارد تومان بود. اين در واقع يعني دولت پي افزايش زياد قيمت برق واب وبنزين بود كه با تصميم مجلس اين موضوع تعديل شد. اين در حالي است كه اين دولت واين گروه سياسي كه بر كشور حاكم است قبلا پي سياست تثبيت قيمت ها بودند وحالا در پي كاهش درامدهاي نفتي ميخواهد كبود درامدش را از مردم دريافت كند. سال 89 سالي حساس در اقتصاد ايران است. يا ايران ميتواند آزاد سازي قيمت ها را موفق پشت سر بگذارد يا اينكه ناموفق ميشود البته اين ناموفقيت ديگر فقط براي اقتصاد نيست ودولت را نيز با خود به زير ميكشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر