نزاع رسانه ای به صحن مجلس رسید
مجلس امروز بررسی و تصویب بودجه سال ٨٩ را در حالی در صحن علنی آغاز می کند که با وجود تغییرات عمده در محتوای آن از سوی کمیسیون تلفیق، همچنان دو چالش اصلی طرح هدفمند کردن یارانه ها و عدم تصویب برنامه پنجم گریبان این بودجه را گرفته است و گفته های نمایندگان مجلس و برخی از اعضای دولت نشان دهنده آن است که نزاع بر سر این بودجه از رسانه ها به صحن مجلس منتقل می شود.
به گزارش خبرگزاری های دولتی، سرانجام روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس، پس از کاهش ١٨ هزار میلیارد تومان از رقم کل لایحه ارائه شده از سوی دولت، بر نظر اعضای خود که در هفته های اخیر از "غیر واقعی بودن اعداد و ارقام لایحه تقدیمی دولت" سخن گفته بودند، پافشاری کرد و از شامگاه دیشب و ساعاتی قبل از آغاز بررسی و تصویب بودجه٨٩ در صحن علنی، خشم دولت را از تغییرات اعمال شده در آن برانگیخت.
پیش از این برخی از اعضای کابینه از جمله میرتاج الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد تهدید کرده بودند که در صورت اعمال تغییرات در لایحه تقدیمی بودجه، دولت قادر به اجرای آن نخواهد بود.
با این حال روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس، بودجه سال آینده را بنا به گفته محمدمهدي مفتح، سخنگوی این کمیسیون "به همراه تغییرات لازم" به هیات رئیسه مجلس داد تا از امروز در صحن علنی مورد تصویب قرار گیرد. او همچنین از تمدید یک ساله برنامه چهارم توسعه در این کمیسیون خبر داد؛این در حالی است که پیش از این علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن دولت دهم در گفت و گو با فارس مدعی شده بود که: "دولت بودجه ٨٩ را بر اساس برنامه پنجم نوشته است".
بنا به گزارش خبرگزاری های دولتی از نشست خبری سخنگوی کمیسیون تلفیق، وی اصلی ترین تغییرات اعمال شده در لایحه دولت را "کاهش پیش بینی در آمدی دولت از ٤٠هزار میلیارد تومان به ٢٠ هزار میلیارد تومان و تخصیص ٤ هزار میلیارد تومان از این رقم به جای ٨ هزار میلیارد تومان مصوب دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه ها و کاهش١٢ هزار میلیارد تومانی اجازه دولت برای برداشت از حساب ذخیر ارزی و صندوق توسعه ملی" اعلام کرده است.
تغییراتی که خشم مشاور پارلمانی محمود احمدی نژاد را به همراه داشت و ایرج ندیمی را وادار کرد که به فارس نیوز، خبرگزاری وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی و حامی دولت بگوید: "بررسي مصوبات كميسيون تلفيق در بودجه ٨٩ در صحن مجلس داراي اشكال حقوقي است و نمايندگان مجلس بايد در بررسي كليات و جزئيات بودجه، اصل لايحه دولت را در دستور كار قرار دهند نه مصوبات کمیسیون تلفيق را".
ندیمی در گفت و گو با فارس همان گفته های میرتاج الدینی در زمان تقدیم لایحه بودجه در دو ماه گذشته را تکرار و تهدید کرده است که: "در صورت تصویب مصوبات کمیسیون تلفیق دولت قادر به اجرای لایحه بودجه نخواهد بود".
در همین حال بنا به نوشته ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، مصوبات کمیسیون تلفیق که بر اساس ادعاهای ایرج ندیمی و میرتاج الدینی "موجب عدم اجرای قانون بودجه ٨٩ را فراهم خواهند کرد" با حمایت علی لاریجانی، رئیس مجلس انجام شده و او در نشست عصر دیروز فراکسیون اکثریت مجلس که به فراکسیون اصولگرایان شهرت دارد، از نمایندگان خواسته است مصوبات کمیسیون تلفیق را با رای بالا تصویب کنند.
به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی، سيدمحمدجواد ابطحي، یکی از نمایندگان عضو فراکسیون اکثریت مجلس در اینباره گفته است: "علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي كه رياست فراكسيون اصولگرايان را نيز بر عهده دارد، در جلسه مجمع عمومي اين فراكسيون به نمايندگان اصولگراي مجلس توصيه كرد كه در جريان رسيدگي به لايحه بودجه ۱۳۸۹كل كشور در صحن علني، به تركيب گزارش كميسيون تلفيق دست نزنند".
این نماینده افزوده است که: "ابوترابي فرد و لاريجاني در سخنان خود گزارش كميسيون تلفيق و روند رسيدگي به لايحه دولت در اين كميسيون را مثبت ارزيابي كرده و از نمايندگان خواستند تا در جريان رسيدگي به اين لايحه در صحن علني به تركيب آن دست نزنند و پيشنهاداتي را كه ممكن است اين لايحه را دچار مشكل كند، ارايه نكنند".
به این ترتیب با علنی شدن حمایت رئیس و نائب رئیس مجلس از تغییرات کمیسیون تلفیق در بودجه ٨٩، نزاع رسانه های هواداران دولت و نمایندگان بر سر بودجه به صحن علنی کشیده خواهد شد.نزاعی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ممکن است همچون موارد مشابه از جمله رای اعتماد به کابینه دهم با دخالت آیت الله خامنه ای همراه شود.
گفتنی است، محمد رضاباهنر، نائب رئیس مجلس در زمان رای اعتماد نمایندگان به اعضای کابینه محمود احمدی نژاد گفته بود: "اگر توصیه مقام معظم رهبری نبود حداقل ٥ وزیر رای اعتماد نمی گرفتند".
از دیگر سو، موضوع غیر واقعی بودن اعداد و ارقام لایحه بودجه ٨٩ و پیش بینی های کارشناسان و نمایندگان از افزایش بی سابقه گرانی و تورم در سال آینده، محور دیگر آن چیزی است که "بحران اقتصادی سال ٨٩" نامیده می شود.
به نوشته ایسنا، بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها و احتمال تسری تحریم های اقتصادی به تحریم حامل های انرژی از جمله بنزین، موجب افزایش سرسام آور نرخ تورم در سال آینده خواهد شد؛ به طوری که یکی از نمایندگان مجلس روز گذشته از نمایندگان خواست تا "اشکالات بودجه را به گونه ای در صحن پارلمان رفع کنند که نقش مجلس در گرانی و تورم سال آینده زیاد نباشد".
این خواست که سيد جلال يحييزاد آن را در نطق پیش از دستور خود مطرح کرد، به نوشته پارلمان نیوز "با صدای احسنت احسنت" نمایندگان همراه شد.
از دیگر سو، محمد ستاری فر رئیس اسبق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی نیز در مصاحبه با ایلنا، در انتقاد از بودجه دولت و نقش تورمی آن گفته است: "دولت منابع و مصارف بودجه ٨٩ را عدد سازي كرده تا در آن تراز برقرار كند".
وی افزوده: "این عدد سازی ها که با افزايش بودجه عمراني همراه است پوششی برای مخفی کردن تورم پیش روست".
تورم و گرانی ای که کارشناسان اقتصادی گفت و گو کننده با ایلنا آن را "بی سابقه و سرسام آور" توصیف کرده اند.
ایلنا در گزارشی که روز گذشته با عنوان "آيا دولت ميتواند معضل تورم را حل كند؟" منتشر کرد، در باره اثرات تورمی بودجه و شرایط سیاسی کشور نوشت: "كابوس جهش قيمتها در سال آينده همزمان با اجراي حذف يارانهها، ذهن مردم را در روزهاي پاياني سال، آنچنان به هم ريخته كه طعم شيريني عيد ٨٩ را در دهان آنان تلخ كردهاست".
ایلنا در این گزارش، سیاست ذخيرهسازي كالاهاي اساسي و كاهش تعرفه واردات از سوی دولت را "نخ نما" خوانده و افزوده است: "چگونه دولت ميتواند نياز بازار را در سال آينده با ذخيرهسازي و اعمال كاهش تعرفه وارداتي جبران و جهش قيمتي را كنترل كند. تجربه ذخيرهسازي كالاهاي اساسي نشان ميدهد كه با رشد قيمتها نميتوان مقابله كرد و اينگونه ذخيره سازيها فقط تا چند هفته ميتواند تداوم داشته باشد".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر