۱۳۸۸ بهمن ۲۷, سه‌شنبه

ضعیف ترین بودجه در سال سرنوشت

چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
دولت کار خودش را می کند

ضعیف ترین بودجه در سال سرنوشت

"بودجه 89 بودجه مناسبی نیست و یکی از ضعیف ترین بودجه هاست". این صدا از مجلس اسلامی شنیده شد؛ جایی که دیروز رسیدگی به اولین بودجه دولت بعد از نهم در آن آغاز شد.پیش بینی میشود که این لایحه 15 اسفند ماه به صحن مجلس برای بررسی نهایی بیاید.پیش از این در 14 بهمن برای اولین بار در خصوص بررسی بودجه سنواتی کشور، مجلس جلسه ای غیر علنی تشکیل داد که در آن جلسه گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این مورد مطرح شد. این گزارش غیر علنی ظاهرا به مزاج حامیان دولت خوش نیامد، چرا که بعد از آن احمد توکلی را زیر تیر انتقادات خود کشیدند.

دولت در این لایحه سقف درآمد خود را برخلاف قانون مصوب مجلس 20هزار میلیارد تومان از محل هدفمند سازی یارانه ها افزایش داده است.آن هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان، این بودجه راضعیف ترین بودجه در سرنوشت سازترین سال دولت میدانند؛سالی که هم بزرگترین اعتراض های سیاسی در آن وجود دارد هم بزرگترین تحول اقتصادی کشور یعنی هدفمند سازی یارانه ها قرار است طی آن اجرایی شود.تلاقی این دو "بزرگترین" تاریخ ساز است اما بودجه 89 گویی از این اتفاقات مهم وسرنوشت ساز بویی نبرده ونسبت به آن بی تفاوت است.

دو اشاره مهم اما کم رنگ

علي اكبر اولياء نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس، دیروز در حاشیه بررسی این بودجه در کمیسیون تلفیق، بودجه 89 رايكي از ضعيف‌ترين بودجه‌ها و چالش برانگيزترين آنها دانست. ایلنا از قول وی گزارش داد:دولت در اين بودجه به شكل بي‌سابقه‌اي به دنبال گرفتن مجوز براي انجام منويات خود است.
وی با اشاره به محاسبات و گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها پيرامون اين لايحه، يادآور شد: اميدوارم كه نمايندگان مجلس به استناد گزارشات اين مركز، تصميم سنجيده و عقلايي بگيرند و بودجه 89 را بر اساس مصالح كشور اصلاح كنند. فارغ از فضاي سياسي موجود در كشور، بايد با اين لايحه بودجه به صورت منطقي رفتار شود.
اوليا با اشاره به وعده احمدی نژاد مبني بر دستيابي به نرخ تورم پنج درصدي، خاطرنشان كرد: كف تورمي كه از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني مي‌شود 20 درصد است و ما نمي‌دانيم كه چگونه دولت مي‌خواهد تورم را به 5 درصد برساند.
وي همچنين با اشاره به درآمدهاي دولت در لايحه بودجه 89 تاكيد كرد: نمايندگان مجلس بر اين موضوع متفق‌القول هستند كه ميزان درآمد دولت از محل اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بايد همان 20 هزار ميليارد توماني باشد كه در قانون مصوب مجلس پيش‌بيني شده است.
وي در پايان گفت: لايحه بودجه 89 لايحه مناسبي نيست و به نظر مي‌رسد كه مسوولين بايد با احساس مسووليت بيشتري رفتار كنند؛ چراكه سال سرنوشت‌سازي را در پيش داريم.

گفته های اولیا فارغ از نکته های اقتصادی دو اشاره مهم داشت که در بین اهالی مجلس ونهاد های دیگر موضوع نگرانی عمده ای است که کمتر از آن به سخن میاید؛اول اشاره وی به فضای سیاسی کشور ودوم تاکید بر سرنوشت ساز بودن سال 89.

یک روزنامه نگار اقتصادی در این خصوص به روز می گوید:اعتراض های مردم در این هشت ماهه اصلا به چشم دولت نمی آید، چرا که بودجه ای را به مجلس فرستاده که بر اساس آن نقدینگی به شدت افزایش می یابد؛ پیامداین افزایش نقدینگی هم تورم است که دامن مردم را میگیرد. این فارغ از پیامدهای هدفمند سازی یارانه هاست که کارشناسان حداقل تورمی 20درصدی را برای آن پیش بینی میکنند.

این روزنامه نگار یکی از اصلی ترین ضعف های بودجه 89 را اتکای بیش از گذشته به درآمدهای نفتی ورشد بودجه شرکت های دولتی می داند که به گفته وی "این موارد به تنهایی خود اعتراض آفرین ومخالف ساز است ودولتی که مشروعیتش نزد اکثریت جامعه مخدوش است باید شکل دیگری رفتار میکرد، اما این دولت با اینگونه تدبیرها بیگانه است."

وضع به گونه ایست که دیروز صدای>حسن غفوری فرد هم درآمد. این عضو هیات رییسه مجلس با بيان اينكه دولت در چند مورد از مفاد لايحه بودجه 89 انحراف كلي داشته است، اظهار داشت: لايحه بودجه 89 اهداف دولت را در بر دارد اما براي اينكه ببينيم مجلس چقدر آن را مطابق با سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌داند، بايد منتظر بررسي‌هاي نهايي كميسيون تلفيق باشيم.
وی در تشريح انحرافات دولت در لايحه بودجه 89 از اسناد بالادستي‌، گفت: طبق قانون در سال اول اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت بايد 20 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد. اما اين درآمد در لايحه بودجه 89، 40 هزار ميليارد تومان است كه با مصوبه مجلس مغايرت دارد.
به گزارش ایلنا غفوری فرد در پاسخ به سوالي كه به چگونگي بررسي بودجه 89 پيش از تصويب لايحه برنامه پنجم اشاره داشت، گفت: قاعدتا بايد اول برنامه پنجم توسعه تصويب و بودجه 89 در قالب برنامه 5 ساله تصويب شود. اما علي‌رغم اصرار مجلس در ارائه برنامه پنجم در زمان مقرر، دولت در ارائه برنامه تاخير داشت. به همين دليل مجلس بررسي بودجه را مقدم‌ بر بررسي برنامه پنجم دانست.
غفوري‌فرد نرخ هر بشكه نفت در لايحه بودجه 89 را تا حدودي نزديك به واقعيت خواند و تصريح كرد: در لايحه بودجه 89 نرخ هر بشكه نفت 65 دلار در نظر گرفته شده اما در سال 88 اين نرخ 5/37 دلار بود. از اين رو نرخ نفت در بودجه سال آتي، 100 درصد رشد داشته است. به نظر مي‌رسد كه تا حدودي اين رقم به حقيقت نزديك است، البته در صورتي كه تحول جدي در بازار نفت ايجاد نشود.
وي در پاسخ به سوالي كه به نرخ تورم در سال آتي اشاره داشت، خاطرنشان كرد: رئيس‌جمهور زمان ارائه لايحه بودجه 89 گفت با توجه به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال آينده، نقدينگي در جامعه جمع مي‌شود. به زعم ايشان به اين ترتيب، تورم به 10 درصد و در نيمه راه اجراي برنامه پنجم به 5 درصد خواهد رسيد. اما به نظر بنده اين پيش‌بيني غيرواقعي است، چرا كه آزاد كردن قيمت‌ها موجب تورم خواهد شد.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه تورم در سال آتي از سال قبل بيشتر خواهد بود، يادآور شد: برخي كارشناسان اقتصاد بر اين باورند كه با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و آزاد كردن قيمت‌ها، تورم در سال آتي 50-40 درصد خواهد بود و اين با سخن رئيس‌جمهور مبني بر اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها خاصيت تورم‌زايي ندارد، در تناقض است.
وي افزود: اميدوارم كه تورم در سال آتي كمي از سال قبل بيشتر باشد. اما اين فقط اميد است و نظر علمي پشت آن نيست.
عضو هيات‌رئيسه مجلس با بيان اينكه وابستگي به نفت در لايحه بودجه سال 89 افزايش يافته است، تصريح كرد: وابستگي به نفت در لايحه بودجه 89 نه‌تنها كاهش نيافته بلكه در مقايسه با بودجه سال 88 رشد داشته و به 55 درصد رسيده است.
غفوري‌فرد با اشاره به عدم افزايش بودجه جاري كشور در لايحه بودجه 89 به ويژه در بخش درآمد كاركنان دولت، از اصلاح قطعي اين موضوع در مجلس هنگام بررسي نهايي لايحه بودجه خبر داد و افزود: مجلس با تغييراتي در يارانه‌ها، مبالغ عمراني و درآمدهاي دولتي لايحه بودجه 89 را به تصويب خواهد رساند.

روش خاص دولت دهم

یکی دیگر از ضعفهای اساسی بودجه 89 که دیروز خود را نشان داد شیوه پوشش کسری بودجه این لایحه است.علیرضا محجوب کاشف این ضعف بسیار بدیع بود.وی در توضیح این موضوع از یک تاریخچه سخن گفت؛ تاریخچه پوشش کسری های بودجه در نظام دولتی ایران: بیش از 10 سال است که در بودجه‌های سالانه، اوراق مشارکت مالی پیش‌بینی می‌شود تا کسری بودجه دولت، پنهان ماند اما راه‌کارهایی که برای مقابله با کسری در لایحه بودجه 89 پیش‌بینی شد، مبتنی بر روش‌های کسری در در مقابل کسری است.

محجوب در ادامه میگوید:در واقع دولت برای کاهش کسری به راه جدیدی متوسل شده که استفاده از اوراق مشارکت ارزی است که در بودجه‌نویسی سابقه ندارد.
وی درادامه گفت: در گذشته دولت از طریق تسهیلات مالی خارجی، فاینانس یا حتی در مقاطعی از یوزانس اقدام به تعدیل و انتقال کسری‌ها می‌کرد. به طور مثال اکنون بیش از 10 سال است که در بودجه‌های سالانه، اوراق مشارکت مالی به بهانه‌های مختلف در بودجه پیش‌بینی می‌شوند تا کسری بودجه دولت، مکتوم و پنهان بماند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم درباره میزان کسری بودجه دولت در سال 1389 گفت: اگر می‌خواهیم رقم واقعی کسری را در بودجه محاسبه کنیم، باید به خود بودجه نگاه کنیم. نگاهی به بند 2 ماده واحده که تحت عنوان جابجایی به دولت اجازه‌های متعدد داده است تا عمل انتقال به آینده و سال بعد را ممکن سازد و بند 3 و اجزای آن و همچنین در ردیف‌ها و بندهای متعددی که در قانون برای بخش‌های مختلف اجازه صدور اوراق داده است که مسلماً رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای را می‌سازند، و همچنین 80 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی که باید از محل 40 هزار میلیارد تومان هدفمند سازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده‌اند که حسب قانون فقط حداکثر 20 هزار میلیارد آن قابل تحقق است، گوشه‌ای از این ارقام را نشان می‌دهند.

انتظار زیادی از مجلس

عمده انتقادهای نمایندگان مجلس به افزایش غیر قانونی درآمد دولت از هدفمند سازی یارانه هاست. اما کسی در مجلس از افزایش بودجه نهادهایی خاص مثل موسسه امام خمینی که متعلق به مصباح یزدی است سخنی به میان نمی اورد.کسی به افزایش بودجه در اختیار رییس دولت تا سقف 134 میلیارد تومان اعتراض نمیکند. این همان ردیف بودجه ای است که دولت نهم در اولین سال کاری خود در عمل به آنچه ساده زیستی مینامید کاهش فوق العاده ای داد وحالا آن را با افزایش فوق العاده جبران کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر