واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی ها
پس از واگذاری پنجاه و یک درصد از سهام شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین، متعلق به سپاه پاسداران و درحالی که کمسیون نظارت بر اجرای اصل 44 چندی پیش از این واگذاری بشدت انتقاد کرده و آنرا غیر قانونی دانسته بود، هفته گذشته نیز 49 درصد از سهام شرکت تاسیسات دریایی به شرکت "ناجی غرب" متعلق به تامین اجتماعی نیروی انتظامی واگذارشد.
این انتقال در شرایطی انجام گرفت که پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به سپاه پاسداران و واکنش ها و انتقادات مطرح شده در رسانه ها و مجلس، کمسیون نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به صراحت عنوان کرده بود: "واگذاري شرکت هاي دولتي به شبه دولتي ها غیر قانونی است و با روح قانون اصل 44 مغایرت دارد."
با این حال اما مقامات دولتی با توجه به نفوذ در دستگاه های تصمیم گیرنده و اجرایی کشور شرایطی فراهم کردند تا شرکت تاسیسات دریایی نیز به نیروی انتظامی واگذار شود.
البته غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رییس سازمان خصوصی سازی که هفته گذشته تنها از واگذاری سهام این شرکت خبرداده بود (بدون ذکر نام خریدار) در پاسخ به سئوال خبرنگاران در باره نحوه چنین واگذاری هایی با توجیه و دفاع از چنین عملکردی اعلام کرده بود: "این روش خصوصی سازی بر اساس یک الگوی چینی انجام می شود."
غلامي معاون سازمان خصوصي سازي نیز در واكنش به شبهات مطرح شده در مورد اين داد و ستد،با رد انتقادات و مواردی نظیر غیرقانونی خواندن آن از سوی کمسیون نظارت بر اصل 44،وضعيت مالي خوب خريدار و همچنين آشنايي دقيق وي به وضعيت شركت تاسيسات دريايي را دليل انجام اين معامله خوانده و گفته بود: "متاسفانه عده يي هميشه با علم به روند كار و عمدي يا از روي ناآگاهي مواردي را مطرح مي كنند."
شرکت تاسیسات دریایی که یک شرکت دولتی است با ایده مهدی هاشمی فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی تاسیس شده، و او تا سال 1377 مدیرعامل و پس از آن نیز یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت بود که در همین ارتباط اتهام پرداخت رشوه از سوی شرکت استات اویل به وی مطرح شد. اتهامی که هرچند به استعفای دو نفر از مدیران شرکت تاسیسات انجامید اما مهدی هاشمی از آن تبرئه ولی مجبور به ترک شرکتی شد که خود راه اندازی کرده بود. با این حال اما همچنان حامیان رسانه ای محمود احمدی نژاد همچون خود او این اتهامات را برعلیه او مطرح می کنند. کاری که پس از واگذاری سهام شرکت تاسیسات دریایی به تامین اجتماعی نیروی انتظامی (سازمان تحت امر اسماعیل احمدی مقدم باجناق احمدی نژاد) پس از این ممکن نخواهد بود.
سهام اصلی شرکت بزرگ تاسیسات دریایی که در ساخت، تجهیز و توسعه سکوهای نفتی و لولهگذاری های دریایی فعالیت میکند پیش از این به سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) و صندوق بازنشستگی صنعت نفت تعلق داشت.
ابراز نگرانی ها
همزمان با واگذاری شرکت تاسیسات دریایی به نیروی انتظامی برخی از نمایندگان مجلس نیز از این نحوه واگذاری ها انتقاد و ابراز نگرانی کردند.
در همين باره عباسعلي نورا، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: "نحوه واگذاري شرکت هاي دولتي براي ما هم مجهول است و جاي نگراني دارد که اهدافي که مدنظر داريم با اين روش واگذاري آيا قابل دستيابي است يا خير."
این نماینده مجلس هشتم درارتباط با واگذاری تاسیسات دریایی به ناجا اظهار داشت: "در واگذاري شرکت تاسيسات دريايي به بنياد تعاون ناجا اين سئوال مطرح است که بنياد مذکور چه توانايي خاص يا امتيازي داشته که توانسته برنده واگذاري باشد و اين نوع واگذاري ها اساسا شبهاتي ايجاد مي کند، که چرا به اين شکل واگذار مي شود و منابع اعتباري لازم را در اين مورد از کجا آورده اند؟"
نورا معتقد است: "قطعا بايد در اين نحوه واگذاري ها تجديدنظر شود و الا به اين شکل به اهداف موردنظر دست نخواهيم يافت."
همچنین محمدرضا خباز، مخبر کميسيون اقتصادي مجلس نیز در این باره گفت: "وقتي سياست هاي اصل ۴۴ ابلاغ شد همه به انقلاب اقتصادي تعبير کردند ولي فقط ۲ سال طول کشيد تا دولت لايحه اجرايي اصل ۴۴ را ارائه کرد آن هم با فشار مجلس هفتم و پس از تقديم لايحه، يک سال هم در مجلس بررسي آن زمان برد اما در واقع قانون کامل و جامعي تصويب شد."
مخبر کمسیون اقتصادی مجلس در ادامه با انتقاد از واگذاری های صورت گرفته از سوی دولت تصریح کرد: "ولي بعد از تصويب لایحه متاسفانه يا شرکت هاي دولتي واگذار نشد يا اگر واگذار شد به شبه دولتي ها بود و يا اگر به افراد عادي واگذار شد، مديريت آن در اختيار دولت باقي ماند و گلايه ها نيز از کندي روند اجراي سياست ها است.در کشورما نيز اگر بخواهيم خصوصي سازي واقعي انجام شود بايد انتقال مديريت از بخش دولتي به خصوصي داشته باشيم."
اما رئيس سازمان خصوصي سازی بی توجه به همه این انتقادها گفته است: "براساس تصميم گيري هاي انجام شده در جلسه هيئت عامل اين سازمان، واگذاري شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ابطال نمي شود."
غلامرضا حيدري کرد زنگنه در حالی که برخی از منتقدان و کارشناسان اقتصادی این واگذاری را یک عمل غیر قانونی اعلام کرده اند،افزود: "در صورتي که مزايده ۴۹ درصدي از سهام شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران ابطال مي شد، اعتماد عمومي به سازمان خصوصي سازي و نظام زير سئوال مي رفت و قطعا سازمان خصوصي سازي زير بار ابطال واگذاري هايي که داراي وجاهت قانوني نباشد، نخواهد رفت."
بازپس گیری شرکت های واگذار شده
این اما همه نگرانی نمایندگان مجلس در مورد واگذاری ها نیست، چرا که دولت محمود احمدی نژاد هرسال بندی را در بودجه سالانه خود مبنی بر بازپس گیری شرکت های واگذار شده در صورت عدم موفقیت در مدیریت آنها به مجلس ارایه می کند تا به این ترتیب همچنان امکان مدیریت و دخالت در تغییر مدیریت و واگذاری این شرکت ها را داشته باشد.
چندی پیش حمیدرضا فولادگر، عضو کمسیون صنایع مجلس در همین باره با ابراز نگرانی از وجود چنین بندی در برنامه بودجه سال 89 اعلام کرده بود: "این بند به احتمال زياد حذف خواهد شد زيرا در غير اين صورت اين بند اصل 44 را با چالش جدي روبه رو خواهد كرد."
جمشید انصاری از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس نیز در این باره گفته است: "اين بند قطعاً از بودجه حذف خواهد شد و اجرا نخواهد شد، زيرا حكم بودجه يي نبوده و در قانون بودجه نمي توان احكام غيربودجه آورد."
وی درباره دلیل نگرانی و مخالفت نمایندگان با چنین بندی نیز اظهار داشت: "اين ماده مغاير با اصل 52 قانون اساسي بوده و ما در بودجه نمي توانيم موارد غيربودجه يي را بنويسيم."
اما برخی از کارشناسان معتقدند که نمایندگان در کنار نگرانی از عدم اجرای قوانین کشور، متوجه ترفند دولت احمدی نژاد برای بازپس گیری شرکت های دولتی شده اند، چرا که اگر با آن مخالفت نکنند دولت مستقر پیش از پایان کارش و در هر زمانی که اراده کند می تواند تمام شرکت های واگذار شده را باز پس گیرد و به اشخاص و یا سازمان های دیگرمد نظر خود واگذار کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر