رویگردانی ايران از احترام به حقوق بشر
عفو بين الملل ايران را به دليل رد توصيه های مهم سازمان ملل در راستای وضعيت حقوق بشر در آن کشور، مورد انتقاد قرارداد.
توصيه های سازمان ملل که از سوی ايران پذيرفته نشده است، عبارتند از: پايان دادن به اعدام مجرمان نوجوان و برپائی دادگاه های عادلانه، بررسی اتهامات مربوط به وقوع شکنجه از جمله تجاوز، و نيز آزاد کردن کسانی که به دليل استفاده صلح آميز از حقوق انسانی دستگير شده اند.
هيأت نمايندگی ايران به جای همکاری با شورای حقوق بشر، تنها به لفاظی بسنده کرد.
ايران درحاليکه توصيه به همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را پذيرفته است، اما از قبول چندين توصيه ديگر، از جمله بازديد هيأت منتخب شورای ويژه از ايران، جهت بررسی اتهام وقوع شکنجه در آن کشور خودداری کرد.
هيأت نمايندگی ايران، توصيه سازمان ملل برای احترام به آزادی اديان را پذيرفت اما درخواست برای پايان دادن به رفتار تبعيض آميز در قبال بهائيان را رد کرد.
حسيبه حاج صحرائويی معاون رياست خاورميانه و شمال آفريقا در عفو بين الملل گفت: "مقامات ايران با رد توصيه های چندين کشور دنيا، رویگردانی خود در برابر تعهدات بين المللی را به نمايش گذاشتند، چيزی شبيه همان رفتاری که با مردم خودشان می کنند."
صحرائويی گفت: "مسؤولان ايران با تعهد به مدنظر قرار دادن درخواست توقف اعدام مجرمان نوجوان، به طرز وقيحانه ای به تعهدات خود در قبال معاهده بین المللی حقوق کودکان و ممنوعيت اعدام مجرمان کم سن و سال، بی اعتنائی می کنند."
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، به بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران دست زد و هيأت نمايندگی ايران نيز به مجموعه ای از توصيه های وارد شده از سوی ساير اعضای سازمان ملل، از خود واکنش نشان داد.
هيأت نماينگی ايران 123 توصيه را پذيرفت، موضع خود در مورد20 توصيه ديگر را تغيير داد و 45 مورد از اين توصيه ها را اصلاً نپذيرفت.
عفو بين الملل از تناقضات بی شمار ميان توصيه های پذيرفته شده و رد شده از سوی ايران در شگفت است.
نپذيرفتن برخی از توصيه ها که شباهت بسياری به توصيه های پذيرفته شده داشتند، باعث ايجاد شک و ترديد نسبت به قصد مسؤولان ايران در عمل به اين توصيه ها شده است.
ايران اعلام کرده است که مشغول بررسی موارد شکنجه و قتل رخ داده شده در ناآرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری در سال 2009 است.
با اين حال، عليرغم انتشار گزارش مجلس ايران، به نظر نمی رسد هيچکس به دليل قتل ندا آقا سلطان و يا محسن روح الامينی به پای ميز محاکمه کشيده شده باشد. ندا آقا سلطان، تظاهرکننده صلح طلبی بود که در خرداد ماه گذشته به ضرب گلوله در خيابان های تهران کشته شد و محسن روح الامينی نيز در تير ماه گذشته دربازداشت، جان خود را ازدست داد.
از سوی ديگر، ايران توصيه به انجام تحقيقات درباره اتهام وقوع شکنجه و مرگ های دردآور را رد کرده است و به اين ترتيب، فضائی از مصونيت قضائی را (برای عده ای) ايجاد کرده است.
ضمناً مسؤولان اين کشور اعلام کرده اند همکاری خود با سازمان های حقوق بشر را تقويت خواهند کرد، با اين حال، به تقاضاهای مکرر عفو بين الملل مبنی بر ديدار با اعضای هيأت نمايندگی ايران بی اعتنائی کردند.
"برای پيشرفت واقعی وضعيت حقوق بشر در ايران، مسؤولان بايد به گفتار دوگانه پايان دهند و تمهيدات محکمی نظير پايان دادن به اعدام نوجوانان، اطمينان از برپائی دادگاه های عادلانه، توقف شکنجه و پايان بخشيدن به مصونيت مجرمان در برابر دادگاه را به کار گيرند."
منبع: عفو بين الملل- 17 فوريه 2010
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر