گزارش
نگرانی کیهان از حذف نظارت استصوابی
هشت ماه پس از اعتراض های گسترده هواداران جنبش سبز به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روز گذشته از بررسی طرحی برای تغییر قانون انتخابات خبر داد. در همین حال روزنامه کیهان با انتشار بندهایی از این طرح ادعا کرد این مجمع قصد دارد شورای نگهبان را حذف کند؛ادعایی که محسن رضائی دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت آن را رد کرده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت روز گذشته پس از پایان جلسه این مجمع در جمع خبرنگاران از بررسی سیاست های کلی انتخابات در جمهوری اسلامی خبر داد. محسن رضائی در تشریح دلایل مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح قوانین انتخابات، به نامه نگاری های دو سال پیش مصطفی پور محمدی، وزیر وقت کشور دولت احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای در خصوص لزوم دستیابی به "قانونی با ثبات" درباره انتخابات و "دیگر نگرانی های" وی اشاره کرد و سپس از دستور رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی پیشنهاد پورمحمدی در این مجمع خبر داد: " مقام معظم رهبري در نامه‌اي به مجمع تشخيص فرمودند كه پيشنهاد پورمحمدي ابتدا در صحن مجمع و با حضور وي مورد بررسي قرار گيرد و سپس وي نظر خود را بدهد تا تصميم مقتضي گرفته شود."
به گزارش ایلنا، محسن رضائی با بیان اینکه پیش از این رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه کار در زمینه اصلاح سیاست های انتخاباتی در این مجمع تاکید کرده است، در خصوص نقش مجمع تشخیص مصلحت در سیاست گذاری در زمینه انتخابات خاطرنشان کرد: "مجمع تشخيص خودش حق تصويب سياستي را ندارد، بلكه تصميمات آن را رهبري مورد تصويب نهايي قرار مي‌دهند كه در آن صورت تبديل به سياست‌هاي كلي نظام مي‌شود. "
گفتنی است آیت الله خامنه ای دستور بررسی قوانین انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام را آبان سال 87 و پیش از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد به این مجمع ابلاغ کرده و در توضیحی کوتاه خطاب به رئیس این مجمع گفته بود: "در صورتي‌كه سياست‌هاي كلي در باره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنوني پيشگيري شود معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولي آن است كه فرآيند تنظيم سياست‌هاي كلي در آن مجمع محترم آغاز گردد."
با این پیشینه، محسن رضائی که خود از رقبای انتخاباتی محمود احمدی نژاد بود و پس از22 خردادهم انتقاداتی را نسبت به روند برگزاری انتخابات مطرح کرده است، دیروز از همه صاحبنظران خواست تا مباحث خود در زمینه انتخابات را صورت مکتوب ارائه دهند، چرا که به گفته وی "مجمع تشخيص نمي‌خواهد بحث‌هاي جديدي را درباره انتخابات به وجود آورد و اين يك موضوع آكادميك و تخصصي است و هيچ عجله‌اي هم در بررسي آن نداريم."
این بحث در شرایطی مطرح شده که رهبران سیاسی جنبش سبز در دو ماه اخیر راهکارهایی برای خروج از بحران فعلی ارائه داده اند که تغییر در قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی از شاخص ترین آن هاست.
نخست میرحسین موسوی بود که در اوایل ماه دی و پس از سرکوب تظاهرکنندگان در روز عاشورا در بند دوم هفدهمین بیانیه ای که پس از انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد، تدوین قانون "اعتماد برانگیز" برای انتخابات را عنوان یکی از اصلی ترین راهکارها معرفی کرد: "تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد "
نمی خواهیم شورای نگهبان حذف شود
مهدی کروبی دیگر کاندیدای معترض نیز در بیانیه ای که ماه گذشته منتشر کرد، تند ترین انتقادات را متوجه نقش شورای نگهبان کرد و با انتقاد از "ساطور نظارت استصوابی" که توسط شورای نگهبان اعمال می شود، حذف آن را خواستار شد: "بدعت زشت شورای نگهبان که تمام ایرانیان از جمله چهره های شاخص و شناخته شده را به ساطور نظارت استصوابی می سپارد باید حذف گردد. میزان باید فقط رای ملت باشد نه گزینش و مهندسی آرای مردم بر اساس سلایق عده ای خاص."
در همین راستا دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم تصریح کرده است که این مجمع انگیزه ای برای حذف نظارت شورای نگهبان ندارد: "نمي‌توان نظارت شوراي نگهبان را حذف كرد زيرا اين مساله در قانون اساسي وجود دارد و اگر كساني اطلاع ندارند بايد اطلاعات خود را تكميل كرده و قوانين كشور و آيين‌نامه مجمع تشخيص را مطالعه كنند."
دستپاچگی کیهان: آب به آسیاب دشمن نریزید
بهد نبال طرح این مبحث از سوی محسن رضایی،حسین شریعتمداری از حامیان دولت دهم نخستین کسی بود که ضمن حمله شدید به هاشمی رفسنجانی، محسن رضائی و حسن روحانی - رئيس كميسيون سياسي مجمع ـ آنها را متهم به "ریختن آب به آسیاب دشمن" کرد.
مدیرمسئول روزنامه کیهان در سرمقاله روز شنبه، تلویحا توضیحات محسن رضائی در خصوص اینکه حذف نقش شورای نگهبان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار ندارد را از "لفاظي ها و ظاهرسازي هاي دهان پركن" توصیف کرده و افزوده است: "ماجرا در يك كلمه، حذف شوراي نگهبان از چرخه تعيين صلاحيت نامزدهاست."
نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان با اشاره به دو قید "فوریت" و "خارج از نوبت" این طرح، حجم عمده انتقادات خود را متوجه ماده 28 بند چهارم از فصل "سامان دهی اجرا"ی آن می کند؛ماده ای که به نوشته حسین شریعتمداری در پی حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان است. در این ماده آمده است: "كميسيون ملي انتخابات مسئوليت برگزاري انتخابات، بررسي صلاحيت داوطلبان، كنترل و نظارت بر تبليغات و هزينه هاي انتخاباتي و انجام بازرسي و رسيدگي به شكايات را برعهده دارد."
نقش نظارت استصوابی شورای نگهبان تا پیش از انتخابات میان دوره ای مجلس سوم، در اواخر دهه شصت وجود نداشت و این شورا تنها به عنوان نهادی برای نظارت بر قوانین تصویب شده در مجلس و همچنین سلامت نتایج انتخابات فعالیت می کرد. پس از آن در انتخابات مجلس چهارم این شورا بسیاری از چهره های وابسته به چپ گرایان نزدیک به آیت الله خمینی را رد صلاحیت کرد و در نهایت طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثریت را در آن دوره محافظه کاران در اختیار داشتند) صاحب حق «نظارت استصوابی» شد. طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، این شورا خود را به خاطر تصمیماتی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیازی به ارائه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد.شورای نگهبان در دو دهه اخیر ده هزار چهره سیاسی را فاقد صلاحیت برای کاندیداتوری در انتخابات جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
قانون انتخابات پنیر و زیتون نیست
حسین شریعتمداری که از طرفداران سرسخت نظارت استصوابی محسوب می شود در سرمقاله مفصل روز گذشته خود همچنین طرح "کمیسیون ملی انتخابات" را وابسته به "يكي از نامزدهاي ناكام انتخابات" در دوره اخیر معرفی کرده ونوشته این طرح با استقبال گسترده افرادی که وی آنها را "فتنه گران" خوانده،رو به رو شده است.
او ادعای حسن روحانی در خصوص بیست جلسه کارشناسی در خصوص این طرح را هم رد کرده و به کنایه گفته است: "اين پيشنهاد مدتي قبل، از سوي افراد وابسته به مجمع مطرح شده بود! و اكنون در پوشش لفاظي هاي ديگر به اصطلاح "پرورده" شده است، انگار قانون انتخابات «پنير» يا «زيتون» است كه پرورده آن قيمت بيشتري داشته باشد؟!"
نماینده ولی فقیه در کیهان که ظاهرا از جزئیات کامل این طرح باخبر است به بند پنجم این طرح اشاره کرده که در آن شورای نگهبان می تواند یکی از اعضای خود را تنها به عنوان "ناظر" به "کمیسیون ملی انتخابات" معرفی کند: "يك نفر از اعضاي شوراي نگهبان به انتخاب آن شورا، به عنوان ناظر و بدون حق رأي."
اعتماد ملی: همه پرسی در مورد نظارت استصوابی
گفتنی است حزب مهدی کروبی ـ اعتماد ملی- اواخر ماه بهمن با انتشار بیانیه ای به صورت رسمی خواستار برگزاری رفراندوم در خصوص "نظارت استصوابی" شورای نگهبان شده بود: "اعتماد ملی معتقد است که پس از ۳۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، حداقل برای یک‌بار هم که شده می‌توان برای به‌دست آوردن مطالبات واقعی ملت به همه‌پرسی مراجعه کرد و مقولاتی چون «نظارت استصوابی» و … را به همه‌پرسی گذاشت تا ملت نظر خویش را در این زمینه‌ها ابراز دارد."
لازم به یادآوری است در دو دهه کنونی هزاران نفر از کاندیداهای نزدیک به جناح اصلاحات با نظر شورای نگهبان از کاندیداتوری در انتخابات مجلس، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری محروم شده اند.شورای نگهبان همچنین برخی از محافظه کاران ناراضی را نیز فاقد صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات دانسته که از جمله شاخص ترین آن ها می توان به رضا زواره ای اشاره کرد که صلاحیت وی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (خرداد ۸۴) توسط شورای نگهبانی که خود سالها عضو و دبیر آن بود، رد شد.
لوایح دوگانه خاتمی
محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات نخستین کسی بود که به طور رسمی کوشید با ارائه دو لایحه ـ لوایح دوقلو- به مهار شورای نگهبان دست بزند. لایحه دوم مستقیما خواستار حذف نظارت استصوابی، جلوگیری از ردصلاحیت‌های گسترده و پاسخگو کردن نهاد ناظر بود؛ خاتمی در سال 81 با بیان اینکه قانون اساسی "وحی منزل" نیست، تصویب لوایح مذکور را مهمترین هدف در دور دوم ریاست جمهوری خود اعلام کرد و آن را به عنوان خط قرمز برشمرد. این لوایح در مجلس ششم، تصویب اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و خاتمی که مخالف ارائه آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود تصمیم گرفت این لوایح را پس بگیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر