چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۸۸
مقاله فايشننشيال تايمز درباره فشارهای اقتصادی به ايران
زيمنس خارج می شود
شرکت زيمنس اعلام کرد در پی کسب قراردادهای جديد در ايران نيست. به اين ترتيب، زيمنس اولين شرکت بزرگ آلمانی است که به فشارهای اعمال شده از سوی آلمان و ايالات متحده عليه ايران می پيوندد.
اقدام شرکت زيمنس در حالی صورت گرفته است که تلاش های ايالات متحده و اروپا برای وضع تحريم های جديد سازمان ملل عليه تهران، همچنان با موانعی روبرو شده است. این اقدام در عين حال، از اهميت فشارهای غير رسمی و در عين حال سنگين واشنگتن، برای متقاعد کردن شرکت های بين المللی به قطع پيوندها با ايران حکايت می کند.
مقامات دولت آمريکا می گويند، اگر شرکت ها به همکاری با ايران ادامه بدهند، ممکن است با گروه هائی نظير سپاه پاسداران وارد معامله شوند که در فهرست سياه آمريکا قرار گرفته اند.
پس از آنکه سال گذشته گزارش هائی از فروش دانش فنی رديابی تماس ها در داخل ايران، از سوی شبکه مشترک زيمنس- نوکيا به جمهوری اسلامی منتشر شد، اين شرکت تحت فشار بيشتر ايالات متحده قرار گرفت. قرارداد زيمنس با ايران باعث شد، گروه های مختلف داخلی به تحريم اين شرکت روی آورند.
پيتر لوشر مدير اجرائی زيمنس ديروز در نشست سالانه سهامداران اين شرکت فاش کرد، هيأت مديره در ماه اکتبر تصميم گرفته از انجام هرگونه فعاليت جديد در ايران خودداری کند.
وی گفت بايد مفاد برخی قراردادهای موجود اجرا شود، اما «ما از اواسط سال 2010، هيچ دستور خدماتی ديگری را از ايران نخواهيم پذيرفت.» زيمنس در سال مالی گذشته در ايران 500 ميليون يورو (معادل 700 ميليون دلار) فروش داشته است. اين رقم، 7 درصد کل فروش شرکت زيمنس در سال گذشته است. از سوی ديگر، تجارت زيمنس با آمريکا اهميت بسياری برای اين گروه صنعتی دارد و بيش از 70,000 نفر از 402,000 نيروی کار آن، محلی هستند.
سخنان آقای لوشر درحالی ايراد شده که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هشدار داد مهلت ايران «در حال تمام شدن است». ايران به دفعات، ضرب الاجل های بين المللی برای توقف غنی سازی اورانيوم را ناديده گرفته است.
مرکل اين سخنان را پس از ديدار با شيمون پرز رئيس جمهور اسرائيل عنوان کرد. پرز از آلمان به دليل آنکه اجازه می دهد شرکتهای آلمانی به تجارت با ايران ادامه دهند، انتقاد کرده است.
ايالات متحده و متحدان اروپائی آن کشور، هنوز بايد چين و روسيه را به مشارکت در وضع تحريم های بيشتر متقاعد کنند. اين درحالی است که چين جای آلمان را به عنوان اولين شريک تجاری ايران گرفته است و مقاومت بسياری در برابر اعمال تحريم های جديد می کند.
هرچند دويچه بانک و کامرس بانک آلمان پس از تصويب قطعنامه های قبلی سازمان ملل و فراخوان های ايالات متحده از هممکاری با ايران دست کشيدند، اما شرکت های آلمانی همچنان به تجارت با اين کشور ادامه داده اند.
شرکت خودروسازی دايملر آلمان در حالی در سال 2007 از ايران خارج شد، که هنوز به شرکت خودروسازی کرايسلر آمريکا مقروض بود و تحت فشار شديد واشنگتن قرار گرفته بود. با اين حال، تا کنون هيچ شرکت بزرگ ديگری به طور علنی، از اين شرکت آلمانی پیروی نکرده بود.
يکی از مقامات شرکت زيمنس گفت: «اقدام زيمنس، گام بزرگی برای صنايع آلمان بود. اين شرکت به مدت يک نسل به همکاری با ايران مشغول بود؛ بنابراين اين يک تصميم دشوار بوده و با درنظر گرفتن منافع شرکت در ايالات متحده اخذ شده است.»
منبع: فايننشيال تايمز- 27 ژانويه 2010
مقاله فايشننشيال تايمز درباره فشارهای اقتصادی به ايران
زيمنس خارج می شود
شرکت زيمنس اعلام کرد در پی کسب قراردادهای جديد در ايران نيست. به اين ترتيب، زيمنس اولين شرکت بزرگ آلمانی است که به فشارهای اعمال شده از سوی آلمان و ايالات متحده عليه ايران می پيوندد.
اقدام شرکت زيمنس در حالی صورت گرفته است که تلاش های ايالات متحده و اروپا برای وضع تحريم های جديد سازمان ملل عليه تهران، همچنان با موانعی روبرو شده است. این اقدام در عين حال، از اهميت فشارهای غير رسمی و در عين حال سنگين واشنگتن، برای متقاعد کردن شرکت های بين المللی به قطع پيوندها با ايران حکايت می کند.
مقامات دولت آمريکا می گويند، اگر شرکت ها به همکاری با ايران ادامه بدهند، ممکن است با گروه هائی نظير سپاه پاسداران وارد معامله شوند که در فهرست سياه آمريکا قرار گرفته اند.
پس از آنکه سال گذشته گزارش هائی از فروش دانش فنی رديابی تماس ها در داخل ايران، از سوی شبکه مشترک زيمنس- نوکيا به جمهوری اسلامی منتشر شد، اين شرکت تحت فشار بيشتر ايالات متحده قرار گرفت. قرارداد زيمنس با ايران باعث شد، گروه های مختلف داخلی به تحريم اين شرکت روی آورند.
پيتر لوشر مدير اجرائی زيمنس ديروز در نشست سالانه سهامداران اين شرکت فاش کرد، هيأت مديره در ماه اکتبر تصميم گرفته از انجام هرگونه فعاليت جديد در ايران خودداری کند.
وی گفت بايد مفاد برخی قراردادهای موجود اجرا شود، اما «ما از اواسط سال 2010، هيچ دستور خدماتی ديگری را از ايران نخواهيم پذيرفت.» زيمنس در سال مالی گذشته در ايران 500 ميليون يورو (معادل 700 ميليون دلار) فروش داشته است. اين رقم، 7 درصد کل فروش شرکت زيمنس در سال گذشته است. از سوی ديگر، تجارت زيمنس با آمريکا اهميت بسياری برای اين گروه صنعتی دارد و بيش از 70,000 نفر از 402,000 نيروی کار آن، محلی هستند.
سخنان آقای لوشر درحالی ايراد شده که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هشدار داد مهلت ايران «در حال تمام شدن است». ايران به دفعات، ضرب الاجل های بين المللی برای توقف غنی سازی اورانيوم را ناديده گرفته است.
مرکل اين سخنان را پس از ديدار با شيمون پرز رئيس جمهور اسرائيل عنوان کرد. پرز از آلمان به دليل آنکه اجازه می دهد شرکتهای آلمانی به تجارت با ايران ادامه دهند، انتقاد کرده است.
ايالات متحده و متحدان اروپائی آن کشور، هنوز بايد چين و روسيه را به مشارکت در وضع تحريم های بيشتر متقاعد کنند. اين درحالی است که چين جای آلمان را به عنوان اولين شريک تجاری ايران گرفته است و مقاومت بسياری در برابر اعمال تحريم های جديد می کند.
هرچند دويچه بانک و کامرس بانک آلمان پس از تصويب قطعنامه های قبلی سازمان ملل و فراخوان های ايالات متحده از هممکاری با ايران دست کشيدند، اما شرکت های آلمانی همچنان به تجارت با اين کشور ادامه داده اند.
شرکت خودروسازی دايملر آلمان در حالی در سال 2007 از ايران خارج شد، که هنوز به شرکت خودروسازی کرايسلر آمريکا مقروض بود و تحت فشار شديد واشنگتن قرار گرفته بود. با اين حال، تا کنون هيچ شرکت بزرگ ديگری به طور علنی، از اين شرکت آلمانی پیروی نکرده بود.
يکی از مقامات شرکت زيمنس گفت: «اقدام زيمنس، گام بزرگی برای صنايع آلمان بود. اين شرکت به مدت يک نسل به همکاری با ايران مشغول بود؛ بنابراين اين يک تصميم دشوار بوده و با درنظر گرفتن منافع شرکت در ايالات متحده اخذ شده است.»
منبع: فايننشيال تايمز- 27 ژانويه 2010
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر